صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة والثلاثين التي عقدت برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، يوم السبت 20 تموز 2019، وبحضور 182نائبا على تعديل قانون نقابة الجيولوجيين، وأنهى مناقشة مشروعي قانونين وعدد من المواضيع الخدمية.

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "المجلس أرجا النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر النصاب المطلوب لتحقيق الفقرة."

واضاف البيان ان "المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني لأجل مواكبة المتغيرات في ممارسة الاعمال المتعلقة بعلوم الارض وتصنيف الجيولوجيين، وفقا لخبراتهم في العمل ومنح الهيئة العامة للنقابة ومجلسها صلاحيات تمكنها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والعلمية".
واوضح البيان ان "المجلس قرر تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والمالية والخدمات والاعمار بناء على طلب من لجنة الزراعة النيابية وممثل الحكومة في مجلس النواب".

ودعا الكعبي الى عقد اجتماع خلال الاسبوع الحالي بين اللجان المعنية وممثل الحكومة للوصول الى اتفاق بشأن المضي بتشريع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات من عدمه.

وأرجا المجلس حسب البيان قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والمقدم من لجنة التربية، وأتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال والمقدم من لجنة التربية.

وبين البيان "ركزت مداخلات اعضاء المجلس على المطالبة بإعادة النظر في مشروع القانون دون تحميل المواطن اعباء مالية اضافية ولكون القانون يتقاطع مع مبدأ مجانية التعليم"، مشيرين الى حاجة قطاع التربية لصيانة المدارس اكثر من بناء مدارس جديدة، والمطالبة باستقطاع نسبة من رواتب الدرجات الخاصة حصرا لصالح حملة بناء المدارس اضافة الى تحديد نسبة من الزيادة الحاصلة في اسعار بيع النفط والمطالبة بتخصيص اموال من الموازنة الاتحادية ومن التخصيصات الاستثمارية للمحافظات، والدعوة للجوء الى الضرائب المباشرة وليس غير المباشرة خاصة من ذوي الدخول العالية اضافة الى انشاء صناديق تنمية لدعم القطاع التربوي، فضلا عن الدعوة لاستضافة المعنيين في وزارة التخطيط للاطلاع على خططها في ادارة الاموال.

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على ضرورة تشريع القانون باعتباره يخدم ملف بناء المدارس من خلال تحديد فترة معينة لرسم الطابع لحين تحقيق الهدف وأن تكون الاموال المجباة محصورة في كل محافظة، مشيرة الى وجود قانون رسم الطابع المشرع عام 2012.

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.

ودعت الجنة المعنية الى أهمية المضي بتشريع القانون بغية رفع الحيف عن شريحة واسعة من خريجي كليات العلوم والتقنيات الطبية والصحية.

ودعا طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب الى "التريث في التصويت على مشروع القانون لحين معرفة رأي وزارة الصحة بالمشروع".

وناقش المجلس عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون المواطنين، منها مطالب اهالي مدينة الصدر بتفعيل الاشارات الضوئية المرورية وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين ورفع النفايات، والمطالبة بتنظيم مداخل مدينة بغداد من جهة منطقة الحسينية وضرورة تدخل الجهة التنفيذية لمنع ابتزاز سائقي سيارات الحمل القادمة من المحافظات اضافة الى ايجاد قطعة بديلة لطمر النفايات من جهة الحسينية ومشروع الوحدة السكني، ومطالبة وزارة النفط بتوفير فرص عمل لخريجي هندسة الكيمياء وتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وتشكيل لجنة لمعرفة اسباب تدني نسب النجاح في المدارس وايجاد سبل لرفع المستوى التربوي والتعليمي، والدعوة لضرورة تنظيم عمل المقاهي من خلال تحديد الاعمار التي ترتادها، فضلا عن الدعوة الى استضافة رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب لطرح مشاكل المحافظات، ومطالبة الحكومة ومجلس النواب بموقف حازم تجاه الانتهاكات التركية بقصف مناطق بإقليم كوردستان، والمطالبة باستضافة وزير التربية لمناقشة اعادة العمل بنظام العلمي والادبي بدلا من الاحيائي والتطبيقي.
بدوره، أعلن ممثل الحكومة في المجلس عن عقد اجتماع مع الجهات الامنية لبحث تنظيم عمل السيطرات الموجودة في مداخل ووسط بغداد بشكل أفضل يصب في خدمة المواطنين.

ووجه حسن الكعبي لجنة التربية بأخذ دورها الرقابي للوقوف على موضوع تردي نسب النجاح بين الطلبة، داعيا الى تقديم مقترحات من اللجان النيابية المعنية تصب في صالح توفير درجات وظيفية في القطاع التعليمي لحلحلة مشاكل خريجي الدراسات العليا، مطالبا بتوجيه كتاب الى دوائر التقاعد لمعرفة اجراءاتها بشأن توفير بدائل واجواء ملائمة لمراجعة المواطنين بعد رفع الكتل الكونكريتية من حولها، اضافة الى توجيه الدائرة البرلمانية بتقديم احصائية عن عدد الاستضافات والمخاطبات الرسمية التي اجراها مجلس النواب للإدارات المحلية والوزراء.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 22/7/2019