أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، رد طلب إقالة الفائز في انتخابات عضوية مجلس النواب حيدر العبادي، فيما ذكر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان ، اليوم الإثنين ، 16 /أيلول 2019  أنه لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي وبواسطة وكيليه قد ادعى بأنه قد ترشح عن كتلة النصر لانتخابات مجلس النواب لعام 2018 .

واضاف الساموك ، أنه بعد اعلان النتائج من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجد مخالفات فيها نتيجة التلاعب والتزوير في عملية العد والفرز اليدوي وعدم تطابق نتيجتها مع نتيجة العد والفرز الالكتروني رغم ادعاء المفوضية بخلاف ذلك وقد طلب الحكم بإعادة احتساب أصواته الانتخابية وكونه مرشحا فائزا .

وقال، كما ادعى أن (النائب) حيدر جواد كاظم العبادي لم يؤدِ اليمين الدستورية خلال انعقاد جلسات الفصل الأول التشريعي لمجلس النواب للدورة الحالية كما توجب بذلك الفقرة (ثانيا ) من المادة (4) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وكذلك ما توجبه الفقرة (اولاً) من المادة (10) من ذات القانون حيث تلزم بأداء اليمين الدستورية في الجلسة الأولى للمجلس”.

واشار الساموك الى انه “وبناء عليه طلب الحكم بإلزام مجلس النواب بإقالة وإنهاء عضوية النائب حيدر العبادي مستنداً الى ما تقدم والى الفقرة (ثالثا ) من المادة (11) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته التي اعطت للمجلس صلاحية إقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد بعدما قضت الفقرة (رابعا) منها بأن تخلف النائب عن اداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع يعد غياباعن حضور الجلسة.

وكان حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق قد أعلن تشكيل تحالف النصر وإشترك في الانتخابات النيابية الاخيرة وفاز فيها ولم يؤدي اليمين الستورية في مجلس النواب حتى الان ، ومن الجدير  بالذكر أن العبادي لم يرشح نفسه لقيادة حزب الدعوة في مؤتمرهم الاخير وعد فوز نوري المالكي لقيادة الحزب مخالفة للنظام الداخلي للحزب وقانون الاحزاب.