حمل مدير ادارة لجنة التعويضات
الفرعية في نينوى محمود ابراهيم، اليوم الاربعاء 22 كانون الثاني 2020، اللجنة المركزية في الامانة العامة لمجلس الوزراء
مسؤولية التأخير في حسم ملف التعويضات وجميع المسائل المتعلقة به، مطالبا بفتح اكثر من لجنة فرعية وتعدد اللجان
المركزية المتخصصة بملف التعويضات، او صرف التعويضات بشكل مباشر من المحافظات
للتسريع بعملية الصرف، تعقيبا على شكوى مواطني محافظة نينوى
العائدين الى ديارهم، عبر راديو نوا، بشأن تأخر ملف التعويضات المستحقة لهم جراء تعرضهم
لاضرار كبيرة بعد دخول تنظيم داعش الى المنطقة وقبله.
وقال مواطنون عائون من النزوح الى ديارهم في محافظة نينوى، في استطلاع
اعده مراسلنا في المحافظة، ان "دائرة التعويضات تستطلب معرفة الطبيب المعالج لصرف التعويضات الخاصة بالجرحى"،
لافتين الى ان "العديد قدم على التعويضات الخاصة بالشهداء ولم تصل اية
تعويضات منها الى حد الان"، فيما اشار اخرون الى اننا "قمنا بالتقديم على
التعويضات منذ 6 اشهر من اليوم، بعدما تعرضت قرانا للدمار، مؤكدين عدم استحصالهم اية
تعويضات الى هذه اللحظة".
لجنة التعويضات لـ"لنوا":
جميع المسائل المتعلقة بالتعويضات من اختصاص اللجنة المركزية في بغداد
وبين مدير ادارة لجنة التعويضات
الفرعية في نينوى، محمود ابراهيم، ان "جميع المسائل المتعلقة بالتعويضات وفقا قانون (57) لسنة
2015، هي من اختصاص اللجنة المركزية في الامانة العامة لمجلس الوزراء مبينا ان
"القانون قد شرع لجنة واحدة في كل محافظة عدا العاصمة حيث شرع لها 4 لجان، اضافة
الى لجنة مركزية واحدة تعنى بجميع اللجان الفرعية"، مشيرا الى ان "جميع الامور
المتعلقة بالتوصيات والقرارات التي تصدر من اللجان الفرعية ترفع الى العاصمة لغرض المصادقة
عليها او رفضها".
واوضح ابراهيم في برنامج قضاياكم، الذي يبث عبر اثير راديو نوا، ان"التعويضات
الخاصة بالممتلكات والعجلات هي من اختصاص اللجنة المركزية في الامانة العامة لمجلس
الوزراء، فيما ترتبط التعويضات الخاصة بالشهداء والمصابين والمفقودين والمخطوفين مؤسسة
الشهداء المركزية في نينوى والعاصمة بغداد".
وقال ،ان
"اجراء التسهيلات في المعاملات التعويضية هي من اختصاص مجلس النواب"، لافتا
الى ان "الاخير اجرى بعض التعديلات على قانون (57)، حيث يشير التعديل الى، "ان
كان التعويض اقل من 30 مليون دينار يصرف عن طريق المحافظة المعنية)".
واردف محمود بالقول، انه
"تم انجاز 40 الف معاملة خاصة بالدور والعجلات في محافظة نينوى، وارسالها الى
اللجنة المركزية في بغداد منذ تأريخ فتح اللجنة في 23/1/ 2018 لغاية اليوم، وفيما يتعلق
بالمعاملات الخصة بالشههداء والمصابين والمفقودين والمخطوفين فلفت الى انه" تم
انجاز 7000 معاملة واصدار قرارات خاصة بهم، وارسالها الى مديرية شهداء محافظة نينوى
لغرض اكمالها وارسالها لدائرة التقاعد للتخصيصات المالية ".
واضاف ،ان " الاشخاص
المتضررين الذين استلموا مبالغهم التعويضية في المحافظة خلال سنتين ، والخاصة بالدور
والسيارات 2900 شخص من ضمن 40000 شخص".
وذكر ،ان "اجور الكشف
على الدور المتظررة والعقارات الخاصة بالمحافظة، اجورهم وفقا لقرارات ادارية تكون بالنسبة
للدار التي تكون داخل المحافظة 50000 دينار ويشمل الخبير القضائي و الساح والنقل، فيما
ان اجور الدار الواقعة خارج المحافظة تكون 75000 دينار ويشمل المساح والخبير القضائي
والنقل والمعاملة كافة".
ولفت الى ان "لجنة
التعويضات الفرعية في نينوى تم تشكيلها بناءا على قانون (57) لسنة 2015"، لافتا
الى ان "اللجنة تتكون من عدة شعب واقسام من اهمها شعب تعويض عوائل الشهداء والمفقودين والمصابين والعقارات
والممتلكات والعجلات والاليات".
عائدون يشكون تأخير
انجاز معاملتهم
وحمل العائدون في
نينوى، "الحكومة الاتحادية بتأخير الطلبات التعويضية مشيرين الى وجود زخم
كبير على دائرة التعويضات في نينوى، فيما اشار اخرون الى معاناتهم من التصاريح
الامنية التي سببت بتعطيل العديد من المعاملات وتأخيرها"، مشيرين الى ان "التصريح
يمكن ان يستغرف سنة الى سنة ونصف لتكتمل".
اما مدير ادارة لجنة التعويضات
الفرعية في نينوى، قال في شأن تاخير انجاز المعملات المعاملات، ان "السبب الرئيسي
يكمن في وجود لجنة مركزية واحدة في العاصمة تعنى بجميع اللجان الفرعية والمعاملات التعويضية"،
لافتا الى "وجود اسباب اخرى من ضمنها التصاريح الامنية وانجاز المعاملة التعويضية
وغيرها من شروط قانون (57)".
واكد ابراهيم ان
"التصريح الامنية ليست من اختصاصنا بل من اختصاص الجهات الامنية"، لافتا
الى انه "وفقا لقانون (57)، تتولى وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات اصدار
التصاريح الامنية الخاصة بالمتضررين"، مبينا اننا "نرسل اسماء المتضررين
كافة، سواء كانوا موظين رسميين او مواطنا عاديا او نائبا في البرلمان او ضابطا
عسكريا، لوكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات في بغداد لغرض بيان سلامة موقفهم الامني".
وعن المتضررين في قضاء
سنجار، قال محمود ابراهيم "اننا طالبنا عدة جهات من ضمنها وزارة العدل
والامانة العامة في مجلس الوزراء ومجلس المحافظة وعدة جهات في العاصمة بغداد بفتح
دائرة تسجيل عقاري في سنجار، لغرض تسهيل امر المراجعين في القضاء"، مؤكدا
انهم "لم يستحصلوا على اية موافقات الى حد الان"، مبينا انه "بأمكان
المتضررين في القضاء من تقديم المعاملات التعويضية لمكتب البعاج او لمكتب تلاعفر او
للجنة الفرعية في محافظة نينوى".
وذكر ان "الحلول اتي
تقلل الضغط على المواطنين بهذا الموضوع، هي من اختصاص اللجنة المركزية والامانة
العامة والحكومة المركزية لكونها جهة تنفيذية"، مطالبا المواطنين بالاسراع
بتقديم معاملاتهم التعويضية، مبينا انه "خلال العام الحالي اغلب المتظررين
سيستلمون مبالغهم التعويضية"، لافتا الى وجود جهد متواصل في المحافظة من قبل
اللجان الفرعية والمركزية بهذا الصدد.