اكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم السبت 17 تشرين الاول 2020، ان "اي اصلاح مالي يتغافل مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية وتصحيحها سيكون إجراء شكليا وإهمالا واضحًا لاهم ايرادات العراق المالية".

واوضح طعمة، في بيان، ان "جداول وبيانات وزارة المالية اوضحت أرقامًا تفيد بوجود انفاق غير ضروري وغير واضح الأثر على المواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق مطالبه الأساسية في موازنة عام ٢٠١٩، (مجموع المصروفات الفعلية ١١١ تريليون دينار تقريبا)، (مجموع المصروفات الجارية ٨٧ تريليون تقريبا)، (مجموع المصروفات الاستثمارية ٢٤ تريليون تقريبا).

واضاف النائب، ان "مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين (٥٢) تريليون دينار وما يتبقى من المصروفات الجارية يساوي (٣٥) تريليون، والسؤال المطروح بماذا انعكست هذه المبالغ المتبقية من عنوان المصروفات الجارية على المواطن العراقي فإذا كانت البطاقة التموينية شبه معدومة الوصول للمواطنين والخدمات الضرورية متعثرة و في تراجع".

واكد ان "هذه المؤشرات لو تم تتبعها في حسابات الموازنات الختامية لتمكنت الحكومة من كشف مبالغ طائلة تذهب في دهاليز الفساد والهدر المالي الكبير، ولكن التعطيل المتعمد لتقديم الحسابات الختامية لأكثر من تسعة أعوام هو الذي يمنع اكتشاف الفساد والاحتيال على الأموال العامة.

واشار الى ان "مجموع الاستثمارات النفطية تساوي (١٩) تريليون تقريبا من مجموع (٢٤) تريليون رصدت لمجموع الموازنة الاستثمارية بشقيها النفطي وغير النفطي وهي في الغالب تذهب لتسديد مستحقات شركات جولات التراخيص في خسارة وتفريط واضح لموارد العراق المالية نتيجة تلك العقود المشؤومة. وبين ان "نسبة مدفوعات جولات التراخيص لعام ٢٠١٩ وعندما كان معدل سعر النفط (٦١) دولار للبرميل كانت تشكل (١٨٪؜) تقريبا من مجموع ايرادات بيع النفط، بمعنى آخر ان العراق عندما يبيع نفطا بقيمة مليار دولار فان حصة شركات جولات التراخيص منه تساوي (١٨٠) مليون دولار، وهذه النسبة من الأرباح التي تحصلها شركات جولات التراخيص النفطية تجعل العقود اقرب الى كونها عقود شراكة اكثر من كونها عقود خدمة".

ولفت الى ان "اي اصلاح مالي يتغافل عن مراجعة عقود جولات التراخيص وتصحيحها لكي يتحقق إنصاف العراق فيها وتحصيل اعلى المنافع كما نص الدستور العراقي، سيكون إجراء شكليا وإهمالا واضحًا لاهم ايرادات العراق المالية".