المجلس الوزاري للأمن الوطني.. في اجتماع استثنائي يؤكد أحقية التظاهر السلمي وفقاً للحريات التي نص عليها الدستور

قبل 4 اسابیع العراق

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، أحقية التظاهر السلمي وفقاً للحريات التي نص عليها الدستور، وأهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة في الأماكن التي تجري فيها التظاهرات.

 وشدد المجلس، في جلسته الاستثنائية التي عقدها مساء امس السبت 24 تشرين الاول 2020، على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة، بتأكيد مساحة عمل كل جهاز أمني، وواجبات كل صنف من صنوف القوات الأمنية.

وركز الاجتماع أيضاً، على أهمية تحلي القوات المسلحة أفراداً وتشكيلات، بروح الانضباط العالي والمهنية والاختصاص، تنفيذاً لواجبها المقدس بتوفير الحماية للجميع ورفض أي اعتداء على القوات الأمنية، مبينا أهمية التزام المتظاهرين بالتظاهر السلمي والانضباط والتعاون مع القوات الأمنية، وهو ما سيمكّن صوت المتظاهرين من الوصول إلى مقصده، ويوفر لأبنائنا المتظاهرين أقصى الحماية والحرية في التعبير.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لتظاهرات تشرين، إن "التظاهر السلمي حق أصيل من حقوقِ شعبِنا، ونحن إذ أصدرنا أوامر مشددة بحماية المتظاهرين، فإننا ندعو شبابنا إلى الحيطة والحذر، من محاولاتِ من أصابهم الخبث وانعدام الوطنية، في سعيهم إلى إخراجِ التظاهرات عن سلميتها، أو جرها إلى الصدام مع الأجهزة الأمنية، أو الإضرار بالأموال العامة والخاصة، في محاولة لدفع هذه الأجهزة إلى الدفاع عن نفسها وعن مؤسسات الدولة".

وقال ان "وظيفةَ الحاكم هي الاستماع إلى صوت شعبِه"، مؤكدا "نستعيد ذكرى الخامسِ والعشرين من تشرين الأول، لنذكر أنفسنا بأن للشعب حقوقاً أصيلةً، وصوتاً واضحاً، وموقفاً شجاعاً، ورؤية".

واضاف الكاظمي، انه "في مثل هذا اليوم قبل عام، كانت لشعب العراق صرخة وصولة، تجسدت في وجوه الشباب والشابات، النساء والرجال، الشيوخ وحتى الأطفال، الذين سجلوا أسماءهم على صدر التأريخ، ونحتوا بدمائهِم الطاهرة، طريقاً نحو المستقبل. ويمكن أن نعرف تلك اللحظةَ التأريخية، بكل الطرقِ المتاحة، ويمكن أن نجتهد، غير أننا في نهاية المطاف، سنصل إلى نتيجة واحدة، مفادها أن الحراك الاجتماعي العراقي، قد وضع خريطةَ طريق أقر بها الجميع، ونحن ماضون فيها وحسب مفرداتها".

واكد رئيس مجلس الوزراء، ان "هذه الحكومة تشكلت وهي تضع نصب عينها أن تكون معبرا لإرادة الشعب، وكان ذلك في منهاجها الحكومي، وإن هذا المنهاج وضع حيز التنفيذ، منذ اليوم الأول من عمر الحكومة، الذي لا يتجاوز خمسةَ أشهر، وأول معيار وضعناه نصب ضمائرنا، أننا حكومة هدفها الأساسي، هو التحضير لانتخابات حرة نزيهة وعادلة، وقد حددنا، دون تردد، السادس من حزيران من عام 2021، موعدا لهذه الإنتخابات ونحن متمسكون بهذا الموعد".

وتابع "عملنا ومانزال نعمل، على مساعدة مفوضية الانتخابات، لإكمال استعداداتها لإنجاح هذا الحدث الكبير، خصوصاً في حال إكمال مجلسِ النواب الموقر آليات قانونِ الانتخابات، ونعمل على أن تراقب منظمات ومؤسسات دولية هذه الانتخابات لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة، اذ إن إرادة التغيير السياسي، تعبر عنها واقعا صناديق الاقتراع".

واشار الى انه "ليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي، إلا من خلال الانتخابات، لذا يجب على الجميع الاستعداد لها، ونحن نتكفل بحمايتها من التزوير والسلاح المنفلت، بكل السبل والوسائل القانونية، والخطط الأمنية المحكمة، ومن خلال اعتماد النظام البايومتري للتصويت، وسد كل الثغرات الإدارية والتكنولوجية في النظامِ الانتخابي، وقبل كل ذلك فتح الباب أمام الجميع، قوى سياسية وشعبية، للتعبير عن أنفسهم وتنظيم صفوفهم، وخوضِ المنافسة الانتخابية بشرف ومسؤولية، وضمن السياق القانوني والدستوري".

ومضى الكاظمي قائلا: "قلنا إننا نفي بالوعد؛ وعدنا بإطلاق نظام للتقصي عن الحقائق في أحداث تشرين المؤلمة، وفعلنا، رغم شكوك بعض المزايدين، وأحيانا تحديات المبتزين، هنا أو هناك، وقد شكلنا فريقا يتقصى الحقائق، من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، وهذه هي المرحلة الثالثة والأخيرة، بعد مرحلة جمع وحصر أسماء الشهداء وتسوية قضاياهم، ومن ثَم مرحلة جمع وحصر الجرحى، والبدء بعلاجهم داخل وخارج العراق، على وجبات وحسب الأولويات الصحية".

وفي الجانب الاقتصادي قال رئيس مجلس الوزراء "رغم الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، وتسلمنا ملفا اقتصاديا مثقلا بالسياسات الخاطئة والموجعة، وخزينة أفرغها غياب الإستراتيجيات الاقتصادية، والإعتماد الكلي على النفط، رغم كل ذلك وفرنا احتياجات البلد الأساسية، وطرحنا ورقة بيضاء اقتصادية إصلاحيةً طموحة، وضعت الحلول طويلةَ الأمد لمنع الإنهيارات الاقتصادية، وتشجيع الزراعة والصناعة الوطنية والاستثمار، وقد بدأنا إجراءات جادة، لتطبيق هذه الورقة، بما يخدم مصالح شعبِنا وأمنه الاقتصادي".

وافاد "قلنا إننا سنخطو خطوات واسعة، في مواجهة الفساد، وفعلنا، وللمرة الأولى يتم تجاوز كل الاعتبارات المكوناتية وتحديات نفوذ البعض، لفتح أكثر من ثلاثين ملف فساد كبير، إذ كان مستحيلا فتحه سابقا، وجلبنا المتورطين في تلك الملفات بالقانون".

واشار الى انه "في مثل هذا اليوم وقف العراق، وللأسف، على حافة حرب إقليمية ودولية، كادت أن تحدث على أرضه، وقد عملنا بهدوء ودبلوماسية على جمع الدعم، لاستعادة وزنِ العراق وحجمه الدولي، وعدم السماح مجددا بالانزلاق إلى الصراع نيابة عن غيره أو الاعتداء على الغير، وحققنا الكثير من التقدم عبر الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، لتثبيت السيادة الوطنية، مثلما حققنا التقدم نفسه عبر الحوار الصريح مع جيراننا ومع أصدقائنا وفق قاعدة "مصلحة العراق أولا".

وشدد الكاظمي على "إن تدعيم الأجهزة الأمنية وتكريس تخصصاتها، وإعادة الإعتبار لجيش العراقِ البطل، في صميم تعهداتنا الحكومية، وقد قطعنا خلال الأشهر الخمسة الماضية، أشواطا طويلة في طريقِ استعادة هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية، التي نقول إن هيبتَها هي هيبة الدولة. وتابع "كما رفضنا ونرفض زج القوى الأمنية في مواجهة الشعب، إنما نؤكد على أن مهمتَها وهدفها حماية أبناء شعبِنا، وليس الاعتداء عليهم. ولهذا نقول للجميع: لا تكسروا هيبةَ القوى الأمنية قولا أو فعلا؛ احترموا الرتبةَ والبدلةَ والقيمةَ المعنويةَ التي يمثلها العسكري ورجل الأمن".

وبين الكاظمي انه "كما هو مطلوب من الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين، عليها حماية الممتلكات العامة والخاصة وضرب كل من يتجاوز على الاجهزة الأمنية أو الممتلكات أو كسر هيبة الدولة". وتابع "أدعو شبابنا الواعي في التظاهرات، إلى تشكيل أطواق بشرية للحفاظ على سلمية التظاهر، والاتصال بالأجهزة المعنية عبر خطوط خاصة، تعرض اليوم للإبلاغ عن أيِ محاولة للعبث بأمن المواطنين، أو تهديد حياتهم أو الإضرار بالمؤسسات والممتلكات".

وقال رئيس مجلس الوزراء "لن نستسلم أبداً لأنصار اللادولة، من أتباع هذه الجهة أو تلك، أو المتضررين من هذه المرحلة، في محاولتهم المستمرة، لتجريد التظاهر السلمي من جوهره، وزرعِ العابثين والانتهازيين والمجرمين ومثيري الفتن، في صفوفه، بعد أن فشلوا في اختطاف الدولة عبر السلاح المنفلت، سيحاولون ذلك باستغلال صوت الناس ومظالمِهم. من فشلوا في قيادة البلد، ودفعوا به إلى حافة التقسيم والحرب الأهلية وداعش الإرهابي، وحولوه إلى ساحة صراع إقليمية ودولية، ولم يحفظوا الدماء ولم يصونوا الأمانةَ، أولئك لن نسمح لهم باختراقِ صفوف مطالب شعبِنا، وزرع القطيعة من جديد بين الدولة والشعب، لذا نقول لشبابنا: راقبوا صفوفكم، ميزوا صفوفكم، كي لا تقفوا في موقع واحد مع من يريد بالعراق وشعبه سوءا، ومع من يريد تحطيم الدولة وتكسيرها، ومنحها هديةً أو سبيةً إلى الآخرين". وفي ختام كلمته، استذكر الكاظمي بكثير من الاعتزاز شهداء تشرين وجرحاها، والأصوات الهادرة التي نادت، نريد وطنا".

وقال "نستذكر ونحن نقف اليوم على أعتاب وطن يليق بالعراقيين ويليقون به، وأعني وطنا نبنيه معا عبر الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الفساد وإعادة هيبة الدولة، وطنا نغير فيه عبر صناديق الإقتراع، وفق مبادئ الديمقراطية والحياة السياسية الحرة والصحية، وطنا يحفظ الحقوق والحريات، ويؤمن بالتعدد والتنوع والتداول السلمي للسلطة".

ترددات نوا

  • الأكثر قراءة
  • احدث الاخبار
Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group