شهد الدينار العراقي في الايام الاخيرة الماضية انخفاضا امام العملات
الاجنبية ولاسيما الدولار وسجلت الاسواق المحلية، صباح اليوم الاحد 13 كانون الاول 2020، ارتفاعا باسعار صرف الدولار وبلغ
سعر بيع الدولار 127500 دينار وسعر الشراء 126500 دينار، لكل 100 دولار.
ويذكر ان البنك المركزي العراقي يطرح يومياً ما
يقارب 190 مليون دولار أميركي بسعر 119 ألفا لكل 100 دولار في حين أن سعر المئة دولار
يرتفع عن هذا المبلغ في الأسواق.
وحول أسباب هذا الارتفاع، والفرق
ما بين السعرين، (الرسمي وغير الرسمي)، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، لراديو نوا، ان "اي حركة في
سعر صرف الدينار العراقي تؤثر بشكل سلبي، يؤثرعلى دخل جميع العراقيين"، مشيرا
الى ان "80% من العراقيين يعتمدون على رواتب الموظفين وعلى الدعم الحكومي
وهذا يعني تقليل من اجور ورواتب موظفي
الدولة وبذلك سيقلل من قيمة الدينار العراقي"، لافتا الى انه "يوثرعلى
القوة الشرائية التي تنعكس على الحركة التجارية في العراق وهذا واضح منذ
2019"، عازيا اسباب ذلك الى "لعدم وجود اقتصاد في العراق".
وذكر الهماشي، ان "التبادل التجاري انخفض بشكل كبير، فقد وصل الى 38
مليار دولار سنويا، فيما كان يصل الى 50 مليار دولار سنويا،"، لافتا الى ان
"هذا بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن العراقي الذي يعاني من الازمة المالية
وتاخير الرواتب وانقطاع الكثير من الاعمال".
ودعا الخبير الحكومة الى الترشيق وليس التقشف، مؤكدا ان "الحكومة
لديها الكثير من الانفاق الغير المبرر"، لافتا الى ان "مبيعات البنك
المركزي العراقي، من الدولار كبيرة جدا، بل اكثر من دخول العراق"، مشيرا الى
انه "يجب ان تحاسب على فواتير الاستيراد هذا افضل من ان نغير بسعر صرف الدينار".
مشيرا الى ان "استنزاف
مخزون البنك المركزي العراقي من العملات الاجنبية وعلى رأسها الدولار سيؤدي الى
ضعف الغطاء للدينار العراقي وهذا يؤدي الى ارتفاعه"، مضيفا الى ان "المشكلة
في الدينار العراقي اذا ارتفع لن تستطيع الحكومة السيطرة عليه لعدم وجود قدرة
ماليه عراقية وامكانية عراقية للسيطرة على الدينار العراقي".
ونوه صالح الهماشي، الى انه "اذا استطاعت الحكومة من ترشيد
الاستهلاك والابتعاد من الانفاق الغير المبرر، ربما نستطيع ان نحافظ على صعود الدينار
العراقي وعلى القوة الشرائية، وان تبعد العراق من خطر الصفر الذي بدى يرتفع بشكل
كبير جدا بعد الازمة المالية من عام 2020".
اما عباس العرداوي، بحث في الشأن الاقتصادي، قال لراديو نوا، "لاشك ان المتابع للسياسة الاقتصادية للدولة العراقية يجدها
مربكة وغير واضحة المعالم فهي لاتتبنى دراسات واراء قانونية بل نذهب باتجاه الاجتهاد، لابد من ان هذا الاقتصاد بتراكمة السلبي ليس وليد اللحظة وانما اصل بناء
الدولة العراقية من العشرينات".
واضاف الى ان "هناك عدد كبير
من الخبراء تحدثوا عن محطات ممكن ان نغير الكثير من اقتصاد العراقي او تتعامل مع
الحكومة بجدية في موضوع سوق العملة، محطات كبيرة ودول العالم لديها تجارب كثيرة في
انعاش اقتصادها لكن هناك قرار سياسي يؤثر سلبا حول اي تبني لرؤى اقتصادية ممكن ان
تكون حلول".
وذكر العرداوي "لدينا حلول بديلة هي حلول المقايضة
حلول اقتصادية كثيره لدينا حلول لاكن لن نذهب اليها ولن ننتج رؤية صحيحة لحد هذه اللحظة".
اما الخبير الاقتصادي صفوان قصي، فقد حذر في تصريح
صحافي من الاعتماد على الاصدار النقدي بدون غطاء وبمعدل 12% اي ان سعر الدينار العراقي
الرسمي سيكون 1340 لكل 100 دولارتخفيض الدينار امام الدولار في مواجهة عجز الموازنة،
مؤكدا انه سينعكس سلبا على المواطن الفقير.
وقال قصي في ظل وجود ضعف واضح في تمويل عجز الموازنة
الاتحادية للسنة المالية القادمة 2021 يقترح البعض الاعتماد على السياسة النقدية في
مواجهة هذا العجز عن طريق القيام بالاصدار النقدي بدون غطاء وبمعدل 12% اي ان سعر الدينار
العراقي الرسمي سيكون 1340 لكل 100، مشددا على "ضرورة الابتعاد عن هذا المقترح
وتفعيل دور البنك المركزي العراقي في الحفاظ على السعر الرسمي 1200 دون تغير".