أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين 12 نيسان 2021، اجتماع مرتقب مع الجانب التركي لحسم ملف المياه خلال الأيام المقبلة، فيما أكدت استمرارها برفع التجاوزات من على ضفاف الانهر والحصص المائية والملوثات النهرية.

وقال مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة جمال محسن العلي، في تصريح صحافي، إن "هناك اجتماعاً مع الجانب التركي والفرق الفنية خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى تفاهمات لغرض حسم ملف المياه بين الدولتين".

وأضاف أن "الجانب التركي متعاون مع العراق"، مبيناً أن "الوفود مستمرة لتأسيس المركز البحثي بين الجانبين الذي سيكون مقره بالعراق في إحدى دوائر الوزارة". وأشار إلى أن "المباحثات مستمرة مع دول الجوار للحصول على حصصنا المائية، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع تركيا سنة 2014 وتم المصادقة عليها وأعلن عنها في مؤتمر وزارة الموارد المائية".

وتابع أن "هذه المذكرة تعد خارطة طريق، والبروتوكول الذي تم إرساله إلى الجانب التركي وحصل على مصادقة مجلس الوزراء العراقي". وفي سياق منفصل، أوضح أن "الوزارة لديها خطة لرفع جميع التجاوزات على الأنهر والحصص المائية وتجاوزات الملوثات الصناعية او السكنية". وأكد "نحن مستمرون في رفع التجاوزات، وهو موضوع متراكم منذ سنوات طويلة وهذا يحتاج إلى فترة زمنية لرفعها".

ولفت إلى أن"هنالك لجاناً كثيرة في هذا المجال سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى الوزارة، أضافة إلى وجود تعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات وقطعات الجيش والشرطة ومجلس القضاء الأعلى لرفع التجاوزات".