أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة خطوتان لابد منهما لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر بغداد، أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء العدل ورؤساء مجالس القضاء العربية وممثلين عن منظمات وشخصيات قانونية من المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد"، لافتا إلى أن "صالح رحب بالضيوف في بغداد وحضورهم لمؤتمر استرداد الأموال المنهوبة".

وأشار صالح بحسب البيان، إلى أن "العراق يتجه نحو التعافي وحضوره مهم في المنطقة، وغيابه لسنوات طويلة عن لعب دوره المطلوب في المنطقة بسبب الحروب وصراعات الآخرين هو مبعث تأسف وانعكس على الدول العربية والمنطقة بشكل سلبي"، مشيراً إلى أن "تعافي العراق وقوته هو تعافٍ وقوة لكل المنطقة".

وأكّد خلال اللقاء، "أهمية مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة"، مضيفا: "المشكلة الكبيرة التي تواجه العراق والكثير من دولنا هي مشكلة الفساد الذي ينخر منظوماتنا، كما أنه يمثل الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب"، منوهاً إلى أن "داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية اعتمد بشكل كبير على أموال الفساد لإدامة نفسه".

وبين، أن "رئاسة الجمهورية قدمت مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" والذي يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد عبر آليات عمل تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة".

وأضاف، أن "الفساد ظاهرة تتخطى الطوائف والقوميات والحدود، وهي منظومة مترابطة ومتلازمة، وجزء كبير من العنف الذي أصاب العراق مرتبط بشبكات الفساد المالية من التهريب والتجارة غير  المشروعة"، منوهاً إلى أن "محاربة التطرف والإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار في البلد لا يمكن إلا بمواجهة الفساد بمثل ما واجهنا به الإرهاب".

وشدد على أن "العالم مطالَبٌ بالتعاطي مع ملف الفساد والثروات غير المشروعة كما تم التعاطي مع ملف الإرهاب عسكريا"، موضحاً أن "أحد الأسباب الرئيسة لما جرى في أفغانستان يعود إلى الفساد الذي أصاب منظومة الحكم الأفغانية والتي أفقدتها الشرعية".

وأكد صالح "ضرورة أن يكون هناك توافق وسياقات عمل عربية وإقليمية ودولية من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة"، معرباً عن أمله في أن تتحول نتائج مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة الى نتائج عملية وإجراءات قانونية وفعلية"، لافتاً إلى أن "نجاح العراق في هذا المسعى سينعكس إيجابا على كل المنطقة".