أعلنت الهيئة السياسية
للتيار الصدري، اليوم الخميس، إقامة عدد من الدعاوى القضائية ضد وزارة التربية حول
الفساد في ملف طبع المناهج الدراسية.
وذكرت الهيئة في
بيان ، أن "الدعاوى وجهت ضد وزيرين شغلا المنصب بعد عام 2015 واخرى ضد مطبعة النهرين
ومديرية المستلزمات المدرسية".
وأضاف البيان
"أقيمت دعوى قضائية اخرى ضد صاحب مطبعة اهلية استحوذ على كل مقدرات الطباعة للمناهج
الدراسية مخالفة لتعليمات احالة العقود الحكومية".
وبين الإدعاء العام
في الهيئة أن لديه "من الوثائق الرسمية والمعلوماتية تكفي لاثبات الفساد في مفاصل
وزارة التربية والمستلزمات التربوية ومطبعة النهرين".
ولفت الى، أنه
"لسنوات طويلة وعلى مدى عدة حكومات هناك من يتحكم بالوزارة ويسيطر على الطباعة
للكتب المدرسية مع وجود ملاحظات ودعاوى مقامة بهذا الشأن في هيئة النزاهة إضافة الى
الكثير من التقارير لديوان الرقابة المالية الاتحادي".
وأشار البيان إلى
أن "أهم مفاصل الفساد التي شخصت من قبل اللجنة والتي احيلت للقضاء هو عملية التحايل
التي تمت من قبل الاشخاص الذين اقيمت عليهم الشكاوى بصرف مبلغ سلفة لاعادة تأهيل دار
النهرين بمبلغ 130 مليار دينار في عام 2015".