وجه النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، أسئلة برلمانية إلى وزارة التجارة بشأن قرارها الأخير الذي يمنع موظفيها من إطلاق اللحى، واصفا القرار بأنه "يفتقر للسند القانوني" ومطالبا بسحبه فورا.
وكانت وزارة التجارة قد عممت يوم أمس قرارا على موظفيها، يقضي بمنع إطلاق اللحية، مبررة ذلك بـ"الحفاظ على المظهر اللائق" و"تجنب التشبه بداعش والميليشيات"، بحسب ما ورد في التعميم الرسمي.
وفي كتاب رسمي موجه إلى وزير التجارة بتاريخ 15 تموز/يوليو 2025، استند النائب الحيدري إلى مواد دستورية وقانونية تمنحه صلاحية توجيه الأسئلة الرقابية، مشيرا إلى أن "المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أصدر كتابا برقم 4585 في 27 آذار/مارس 2025، يتضمن منع إطلاق اللحية بشكل ملفت لتفادي التشبه بداعش أو الميليشيات".
وطرح النائب سؤالين أساسيين:
١. ما هو السند القانوني لهذا القرار؟
٢. ما هو المعيار الذي استند إليه لاعتبار اللحية "ملفتة" أو "تتضمن تشبها" بجهات متطرفة؟
وطالب الحيدري في ختام كتابه بـ"سحب القرار وعدم العمل به"، مشددا على أن تحديد المظهر اللائق للموظفين من اختصاص مجلس الوزراء، ولا يجوز لأي وزارة أن تنفرد باتخاذ قرارات بهذا الشأن.
الجدير بالذكر أن القرار أثار جدلا واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، وسط تساؤلات عن مدى توافقه مع الحريات الشخصية والحقوق الدستورية.