أعلنت وزارة العدل العراقية عن تفعيل حراك دبلوماسي واسع لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية تهدف إلى نقل نحو ستة آلاف نزيل ينتمون إلى 61 جنسية إلى بلدانهم لإكمال مدد محكوميتهم، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل وقرار مجلس الأمن الوطني ذات الصلة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن إجراءات النقل ستستثني المحكومين بالإعدام وستشمل جنسيات متعددة تتصدرها الجنسية السورية إلى جانب رعايا من دول عربية وأخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وروسيا وتركيا،

مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف أساساً إلى تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للأقسام الإصلاحية والحد من اكتظاظها، لا سيما بعد تخصيص سجن الكرخ المركزي لتجميع النزلاء الأجانب وإعادة توزيع السجناء العراقيين على باقي المؤسسات.