بدأ القضاء العراقي النظر في قضايا ستة مواطنين فرنسيين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، وذلك ضمن مجموعة تُعد الأولى وتضم 47 مواطناً فرنسياً تم نقلهم إلى العراق خلال عام 2025 قادمين من سوريا. ويتصدر قائمة المتهمين أدريان غييال، المعروف بنشاطه الإرهابي وتبنيه باسم التنظيم الهجوم الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية عام 2016 والذي أسفر عن مقتل 86 شخصاً.
وتأتي هذه المحاكمات في وقت تضم فيه السجون العراقية المكتظة أكثر من 5700 شخص ينتمون إلى نحو 60 جنسية مختلفة، جرى نقلهم مطلع عام 2026 بعد أن قضوا سنوات في مخيمات سورية كان يديرها الأكراد.

وقد أعلن القضاء العراقي مؤخراً استكمال إجراءات التحقيق والاستجواب مع هؤلاء المحتجزين للبدء بالإحالة إلى محكمة الموضوع، حيث أسفرت التحقيقات عن كشف عناصر وقيادات من الصف الأول شديدة الخطورة، بالإضافة إلى جمع معلومات وثيقة بجرائم جرى ارتكابها بحق المكون الإيزيدي.
وفي سياق هذه الإجراءات القضائية، سلم السلطات العراقية متهمين من الجنسيتين الفنلندية والأميركية إلى سلطات بلديهما، كما جرى إطلاق سراح عدد من العراقيين والعمل على استكمال إطلاق سراح 457 محتجزاً سورياً لعدم ثبوت أدلة بحقهم.

وفي مقابل هذه التحركات القضائية، ندد محامون فرنسيون بما وصفوه بعدم الشفافية وحرمان موكليهم من حق الدفاع، مطالبين الحكومة الفرنسية بالتدخل السريع لإعادة مواطنيها وتفادي أحكام الإعدام التي أُصدرت سابقاً بحق أجانب وقُضي في بعضها لاحقاً بالسجن مدى الحياة في مرحلة الاستئناف.