اصدر رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بيانا بشأن قيام وزارات ودوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية.

وقال عبد المهدي في بيانه وتلقى راديو نوا نسخة منه "لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية".

واضاف عبد المهدي، "نرجو من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية، كما نطلب من الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع و / او الإمتناع عن مثل هكذا خطوات".

وتابع عبد المهدي، "كما نطلب من مجلس النواب مراقبة هذا الشأن، معلنين أن الحكومة المقبلة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الامور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة".