انتقد رائد فهمي النائب عن تحالف سائرون، اليوم الاثنين، تصويت مجلس النواب في دورته السابقة على قانون "شركة النفط الوطنية"، مؤكدا ان "القانون يحمل مخاطر جدية على سلامة اموال العوائد النفطية".

وقال فهمي في بيان، اطلع موقع راديو نوا عليه،  انه"تم تمرير قانون شركة النفط الوطنية في الدورة السابقة لمجلس النواب بصورة متسرعة بعد ادخال تعديلات على مشروع القانون توكل للشركة مهام ووظائف تتعلق بادارة الثروة النفطية وتوزيعها تحمل مخاطر جدية على سلامة اموال العوائد النفطية فضلا عن كونها غير ذات صلة بالهدف الاساسي من تأسيس شركة نفط وطنية لغرض ادارة عمليات انتاج النفط، استكشافا وتنقيبا واستخراجا".

واضاف رائد فهمي ان "القانون يحتوي على مواد تفتح الطريق للخصخصة في القطاع النفطي الاستخراجي خلافا للدستور"، مبينا انه "قد تم تقديم طعن بهذا القانون امام المحكمة الاتحادية والتي كان من المقرر ان تنظر فيه خلال الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول الجاري".

وزارة النفط تقرر التريث في امر فك ارتباط الشركات النفطية

وقررت وزارة النفط، يوم السبت (2018/10/20)، التريث في امر فك ارتباط الشركات المشمولة بقانون تشكيل شركة النفط الوطنية الذي اصدرته الخميس (18 تشرين الاول الجاري)، مؤكدة ترك الخيار الى الحكومة المقبلة.

وذكرت الوزارة في تعميمها ان قرارها جاء من حرصها على استكمال اسس النجاح في تاسيس شركة النفط الوطنية ومزاولة اعمالها في ظل بيئة داعمة لها وانسجاما مع الرؤية المستقبلية للقطاع النفطي.

واشارت الوزارة الى ان ترك الامر للحكومة المقبلة لتحقيق البيئة المناسبة ومتطلبات التاسيس بما ينسجم مع برنامجها الذي نتطلع ان يكون داعما ومساندا لعمل هذه الشركة المهمة.

واصدر جبار اللعيبي وزير النفط بصفته رئيس شركة النفط الوطنية، يوم الخميس الماضي (2018/10/18)، قراراً بفك ارتباط 9 شركات نفطية من وزارة النفط وضمها الى ملاك شركة النفط الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح صحافي نقلته "رويترز"، يوم الخميس (2018/10/11)، إن "الحكومة عينت وزير النفط جبار اللعيبي رئيسا لشركة النفط الوطنية الجديدة التي ستعمل كمظلة لشركات النفط التابعة للدولة". مضيفا إن "اللعيبي سيحتفظ بمنصبه الوزاري لحين تشكيل حكومة جديدة على الأقل".

ودعا رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية، كما طلب من الوزراء ومسؤولي أي جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة، منع او الإمتناع عن مثل هكذا خطوات.

وقال عبد المهدي في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه "لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية".

ويذكر ان قانون شركة النفط الوطنية المرقم (4) لسنة 2018 اشار الى ضرورة استكمال اجراءات تاسيس شركة النفط الوطنية خلال 6 اشهر من تاريخ نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية الرسمية في 2018/4/9 وقد اتخد مجلس الوزراء عدة خطوات بهذا الصدد لضرورة استكمال اجراءات التاسيس، بالاضافة الى عدة قرارات واستفسارات وردت من الامانة العامة لمجلس الوزراء تشير بشكل واضح لضرورة استكمال هيكل الشركة وتعيين مجلس ادارتها وجاءت الاوامر الوزارية الاخيرة في سياقها وخطواتها اللازمة.