قال المتحدث باسم
وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الاثنين 5 تشرين الثاني 2018، ان "الكثافة
السكانية تعتبر عاملا اساسيا فيما يخصص من اموال ضمن تنمية الاقاليم للمحافظات ضمن
الموازنة".
واضاف الهنداوي في
تصريح لراديو نوا، ان "وزارة التخطيط لديها مؤشرات ديموغرافية كاملة تتعلق
بالعدد الكلي لسكان العراق وعدد سكان كل محافظة، حتى على مستوى الاقضية والنواحي"،
مشيرا الى ان "الميزانية الخاصة بتنمية الاقاليم توزع على الاقضية والنواحي
على اساس الكثافة السكانية."
واكد الهنداوي ان "وزارة
التخطيط تتوفر لديها معلومات ترتبط بالجنس والعمر والشرائح العمرية، لذلك يتم
تقسيمها الى فئات عمرية حسب الاعداد والنسب"، لافتا الى ان "الوزارة
لديها سنة اساس تعتمد فيها عدد السكان الحقيقي للعراق لكي يتم احتساب المؤشرات
الثانية او الاسقاطات السكانية لحساب نسبة النمو السكانية للسكان وايضا عدد
الولادات وعدد الوفيات ومعدل الحياة للفرد العراقي وصافي الهجرة سواء كانت هجرة الداخل
او الخارج".
وقال ان الوزارة "اجرت
سنة 2009 عمليات الترقيم والحصر التي شملت كل انحاء العراق"، مشيرا الى انه
كانت "الحكومة مستعدة لاجراء التعداد السكاني في عام 2010 ولكن لم تنفذ
المرحلة الاساسية او القسم الاساسي من تنفيذ التعداد."
واضاف ان "الوزارة
توصلت الى العدد الحقيقي لعدد سكان العراق في عام 2009 الذي كان 31 مليون و ستمئة
الف انسان"، واشار الى ان"نسبة النمو السنوي للسكان بلغ 2,5 في المئة
وباحتساب الوفيات والولادات وصافي الهجرة وايضا معدل الحياة، يتضح ان سكان العراق
كل سنة يزداد حوالي 850 الف الى مليون نسمة، وبموجب هذه المؤشرات يتم التوصل بسهولة
الى عدد السكان لكل سنة بل اكثر من ذلك لدينا توقعات للسنوات المقبلة" .
فيما يتعلق
ببرنامج تنمية الاقاليم ومكافحة الفقر، قال الهنداوي ان "الكثافة السكانية
تعتبر اساس في الاعتماد على عدد السكان في كل محافظة ونسبة الفقر فيها"،
مشيرا الى ان "عملية صرفها تأتي ضمن مسؤولية الحكومات المحلية للمحافظات."
وعن الموازنة
التشغيلية اشار الى "انها تتضمن رواتب الموظفين وتختلف اعداد الموظفين بين
محافظة واخرى وفي النتيجة تؤثر على نسبة المحافظة في الميزانية"، مشيرا الى
انه "حكم بشكل غير مباشر".
وما يتعلق بالجانب
الاستثماري اكد الهنداوي ان "عدد السكان والمساحة والنشاط الاقتصادي واختيار
المشاريع الناجحة لهما الاثر في تحديد نسبة المحافظة بالموازنة":
واما القيادي في الاتحاد
الوطني الكردستاني، غياث السورجي، قال في تصريح لراديو نوا، يوم امس الأحد، ان تخصيص
12% في موازنة 2019 بدلا من 17%، فيها غبن
ونوع من الغدر في اقليم كردستان، فيما ترى النائبة عن كتلة التغيير بهار محمود، في
تصريح راديو نوا، اليوم الاثنين، من الضروري اعادته الى الحكومة الجديدة لمعالجة ماوصفتها
بالانتهاكات القانونية فيها.
وقالت النائبة عن ائتلاف
النصر ندى شاكر، اليوم الاثنين 5 تشرين الثاني 2018، ان "المحافظات التي تاثرت
بشكل كبير جراء العمليات العسكرية اثناء استعادتها من سيطرة تنظيم داعش يجب ان تكون
لها خصوصية في موازنة 2019".
فيما اكد عضو مجلس النواب
اسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية السابق، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي
في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يوم الاثنين (2018/10/29)، انه سيعمل على معالجة
ما وصفه بـ"الغبن" الذي لحق بمحافظة نينوى من حصتها في الموازنة العامة لعام
2019.
وقال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، في مؤتمره الصحافي الاسبوعي يوم الثلاثاء (2018/10/23)، ان التبعات الامنية على موازنة 2019 ستكون اقل، مشيرا في مؤتمره الإسبوعي الى ان الاسعار خلال الثلاث سنوات الماضية مستقرة والاقتصاد بقي قويا.
وافاد المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، ورد لموقع راديو نوا نسخة منه، يوم الثلاثاء (16 تشرين الاول 2018)، ان "مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019"، فيما اكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في المؤتمر الصحافي الاسبوعي انه سيتم ارساله الى مجلس النواب خلال اسبوع واحد بعد اجراء بعض التعديلات التي صوت عليها مجلس الوزارء.