قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء،  11/14/2018، تأجيل دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة وذلك إلى التاسع من الشهر المقبل.

وقال إياس الساموك المتحدث الرسمي للمحكمة في بيان اطلع موقع راديو نوا عليه،  إن"المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة".

وذكر الساموك ان "جلسة المحكمة كانت مخصصة للنظر في تقرير الخبراء"، مشيرا الى ان "المحكمة لاحظت ان الخبراء لم يقدموا تقريرا موحدا بما توصلوا اليه وإنما قدم كل منهم رأيا مختلفا".

وأشار الساموك الى ان "المحكمة أجلت المرافعة إلى التاسع من كانون الأول المقبل لتمكين الخبراء من انجاز مهمتهم مجتمعين على ان يقدموا تقريرا موحدا قبل 10 ايام من موعد الجلسة القادمة".

وبدأ إقليم كوردستان العراق بتصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد في 2014 عبر خط مملوك له إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق العالمية.

وتواصل حكومة الإقليم تصدير النفط إلى الخارج باستثناء حقول كركوك التي توقف العمل فيها منذ تشرين الأول 2017 عقب استعادة القوات الاتحادية السيطرة على الحقول.

وتقول حكومة الإقليم إن دستور العراق لا يتضمن أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها.

وأبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى -من بينها إكسون موبيل وروسنفت وجينل- لتطوير حقولها النفطية التي تضخ ما بين ثلاثمئة ألف وخمسئمة ألف برميل يوميا.