أكد البنك المركزي العراقي، الاربعاء 14 تشرين الثاني 2018، ان "حادثة غرق الـسبعة مليار دينار وقعت في مصرف الرافدين سنة ٢٠١٣ في زمن تولي عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي اضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه"، مشيرا الى انه "اتخذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك والأجهزة الرقابية للدولة."

 البنك اوضح في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "من وظائف البنك المركزي وفقاً لقانونه هو استبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها."

واضاف البيان، ان "كلفة استبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة ٧ مليارات دينار كما يروج البعض"، مبينا ان "العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى."

واعرب البنك المركزي بحسب البيان "عن استغرابه الشديد لإثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت بالذات علما ان الموضوع محسوم اجراءيا و قانونيا في تاريخه."

ودعا البيان "وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في تناقل البيانات والتعامل معها لما لها من تأثير على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققها البنك المركزي بجهود كبيرة وبأعتراف المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية".