حديث متصل مذيـــع : محمد الجراح

برنامج يبحث ماوراء الخبر ويناقش ابرز القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ساعيا الى كشف الحقائق، يعتمد مشاركتكم في فقراته من خلال الاتصال الهاتفي او عبر وسائل التواصل الاجتماعي لابداء ارائكم وطرح تساؤلاتكم على المسؤولين والمختصين. ياتيكم برنامج حديث متصل مباشرة على الهواء من الاحد الى الخميس من الساعة الثانية عشرة ظهرا الى الواحدة بعد الظهر

ناقش برنامج حديث متصل في حلقة اليوم الاثنين مشاريع الاستثمار والمحددات الخمسة التي تعوق عملية تنفيذه في العراق . وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي خلال ورشة عمل عقدت مؤخرا اوضح فيها خمس نقاط اساسية اسهمت بتعطيل مسيرة الاستثمار في العراق ثلاثة منها تتعلق بقانون الاستثمار يتثمل الاول فيها بعدم تطبيق قانون النافذة الواحدة كما يجب ان يكون وعدم تمتع ممثلي هذه الدائرة في الوزارات بالصلاحيات اللازمة باتخاذ القرار فيما مثلت صعوبات تخصيص الارض وخضوعها لارادات واهواء وتفسيرات جهات مختلفة المشكلة الثانية ، ليحتل الجهاز المصرفي والتمويل وما يمكن ان يمثله من دعم للمشاريع الاقتصادية المشكلة الثالثة . كما عد الاعرجي المحاصصة السياسية وما رافقها من تدخل البعض في مجالس المحافظات واثرها على تعطيل العمل الاستثماري ، فضلا عن عدد من أنتشار بعض مظاهر الفساد الأداري معضلتين كبيرتين حرفت مسار الاستثمار عما خططت له الدولة وما هدف اليه قانون الاستثمار عند تشريعه . بالمقابل كشفت رئيس لجنة الصناعة في مجلس محافظة البصرة انوار الاجودي وجود نحو 5 مشاريع استثمارية مجازة دون عمل على ارض الواقع ، مشيرة الى الروتين في دوائر الدولة عرقلت عمليات الاستثمار . فيما كشف رئيس هيئة استثمار البصرة علي جاسب محمد ابرز الاسباب التي تعوق الاستثمار في المحافظة ، مبينا في الوقت ذاته عدم مواكبه القطاع المصرفي لهذا الملف. من جانبها قالت عضوة مجلس محافظة بغداد جسومة الزيرجاوي ان اللجوء الى المشاريع الاستهلاكية دون الستراتيجية منها ياتي الى الموافقات وصعوبة استحصالها ، داعية مجلس الوزراء العمل على ذلك الملف . وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار قد عقدت في وقت سابق ورشة العمل الموسعة والمتخصصة بمناقشة الخارطة الاستثمارية للعراق للعام 2019 بحضور الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية بين المحافظات طورهان المفتي ورؤساء عدد من هيئات الاستثمار في المحافظات اضافة الى ممثلي عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة . ودعت الهيئة الى اهمية وضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ للمرحلة القادمة وما قد تشهده من تذبذب في الاسعار العالمية للنفط الامر الذي يحتم على القائمين على النشاط الاقتصادي للبلد بالعمل وفق منظومة الاقتصاد المتنوع وغير الاحادي وردم الفجوة المتسعة بين الجهات المعنية بهذا النشاط من جهة واصحاب رؤوس الاموال والشركات ورجال الاعمال من جهة اخرى والتي تعكس عدم فهم دقيق لروح المواد التي جاء بها قانون الاستثمار .