1. قالت المادة ٤٨ من قانون العقوبات العراقي بأن من يحرض على الجريمة يعد شريكا وقالت المادة ٥٠ من ذات القانون بأن عقوبة الشريك هي ذاتها عقوبة الفاعل الاصلي.. وبالتأكيد. فان إثبات.. التحريض يكون بكافة وسائل الإثبات المتاحة التي تقدم إلى قاضي التحقيق.. وهناك التحريض المباشر الذي يمكن إثباته بسهولة لكن المشكلة في التحريض غير المباشر الذي يصعب إثبات علاقته بالنتيجة أو الجريمة.

2. من يحق له تحريك الشكوى على المحرض بعد وقوع الجريمة الادعاء العام وفق المادة ٥ من قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ وكذلك المدعين بالحق الشخصي عند العلم بذلك.

3. هذه الجرائم التحريض مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجريمة الاصلية فهي لاتسقط اذا تعلقت بالحق العام وايضا مرتبطة من حيث النتيجه والعقوبة.