تم الاتفاق مبدئيا على أن يقسم البلد إلى ٨٣ دائرة وكل دائرة يخرج منها اربع مرشحين ويضاف لهذا كوتا النساء وبالتأكيد حسب التمثيل النيابي لكل محافظة.. وان تكون هذه الدوائر متجاورة ومتجانسة ويعتمد إحصاء ٢٠١٠ المقدم من وزارة التخطيط.
كنت اتوقع.. ان البرلمان يستضيف ممثلين عن المفوضية لمعرفة هل هي قادرة على إجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة.. لان ذلك امر فني بحت وليس تشريعي.
وايضا يعتمد النظام البايومتري تلافيا للتزوير.. وايضا التركيز على العد والفرز وسرعة اعلان النتائج.. ومايسري على كل المحافظات يحب أن يسري على الموصل وكركوك.. بذات المعيار.
والمرجعية الدينية أكدت سابقا على اعتماد قانون انتخابي منصف يحقق مصالح الشعب لا الكتل... كلما توسعت الدوائر جاء إلى البرلمان ممثلين حقيقيين عن الشعب وبالعكس.