١. المادة ٦٢ من الدستور اجازت للبرلمان عند وصول مشروع الموازنة له ان يقوم بالمناقلة بين الأبواب والفصول وايضا تخفيض إجمالي المبالغ وله عند الضرورة ان يعيدها إلى مجلس الوزراء واقتراح زيادة إجمالي النفقات.. كما أن المادة ٥٧ من الدستور توجب تشريع قانون الموازنة حتى اذا انتهى الفصل التشريعي... معنى ذلك أن البرلمان لا يستطيع  أن يخفض سعر صرف الدولار الذي حدد في الموازنه... وإنما..يستطيع أي البرلمان ان يقترح ويعيد الموازنه إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة القصوى لذلك ..وكونها تخالف المادة ٣٠ من الدستور... التي توجب ان توفر الحكومة العيش الكريم للناس.

٢. البرلمان أمام.. موقف تاريخي.. كونه يمثل الشعب في.. الوقوف إلى جانب الناس... ومنع زيادة صعوبة العيش..

٣. اذا شرع البرلمان قانون الموازنة فهي قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ دستور  كون ذلك يخالف المادة ٣٠ دستور والمواد ٢٣ و٢٦ من ميثاق العهد الدولي.