ارباك اقتصادي كبير يعصف بالحياة الاقتصادية في العراق، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، ما اوجد ارتفاعا كبيرا في سعر كل البضائع، وليت الامر يتوقف عند السعر المقرر من البنك المركزي وهو 1450 دينارا للدولار الواحد بعد أن كان 1200 دينار للدولار، بل شهدت الاسواق موجات من الارتفاع منهكة للاقتصاد، حيث الفقر والحاجة يهددان اكثر من 8 ملايين عاطل عن العمل في القطاع الخاص.

 صحيح أن رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي جاء كاجراء وقائي لمنع انهيار الاقتصاد العراقي ولتعظيم واردات الدولة بعد تعرض الاقتصاد العراقي الى صدمة انخفاض اسعار النفط وزيادة غير مدروسة لنفقات الدولة على القطاعات الاستهلاكية وشيوع الفساد في تحديد اوجه الإنفاق الحكومي العام، واذا كان قرار رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي قد حصن الاقتصاد العراقي من الانهيار، فانه بالمقابل كان ذا اثر سلبي جدا في الوضع المعيشي للمواطن عموما والفقير بوجه خاص، فاين الخبراء الاقتصاديون وهم كثر في البلد ليقدموا الآراء السديدة للحكومة !؟

ومقابل هذه الازمة الخانقة التي يعيشها ذوو الدخل المحدود لم تقدم الحكومة اية تفسيرات لكل هذا الارتفاع، اذ بلغ سعر الصرف للبيع 1490 دينارا وللشراء 1500 دينار وهذا ما شجع لدخول تجار ومضاربين ومحتكرين الى السوق حتى صارت اسواقنا شبه فارغة فمن يشتري (طبقة البيض) بسعر  6500دينار بعد ان كانت بسعر 5آلاف دينار وكذلك اسعار الدواجن ولحوم الماشية فماذا يأكل الفقير الذي انهكته الاسعار المرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة واشرت الفواكه والخضار المحلية ارتفاعا، كون اغلبها مهربة ويقف خلفها بعض التجار الجشعين، ما اوجد ظروفا اقتصادية صعبة وانخفاض مستوى المعيشة بصورة كبيرة فاين الرقابة على الاسواق المحلية او المحاسبة ؟ واين اللجان المالية في البرلمان لتقدم مقترحاتها لمنع التجار المتلاعبين باسعار المواد الغذائية.

ان كل هذا التراجع له تداعيات اجتماعية خطيرة، فلا غرابة أن نشاهد اباً يبيع ابنته البالغة من العمر 11سنة و زيادة في نسبة الطلاق و كثرة حالات الانتحار و زيادة الجرائم في المجتمع الذي بدأ يفقد صبره، وهناك بعض الحلول للتخفيف من تداعيات هذا الوضع الاقتصادي المتأزم لكنها ليست (عصا سحرية) بالطبع.