الحكومة العراقية المقبلة ستولد بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. وهذا ليس عقدة المسألة التي يعاني منها العراقيون الباحثون عن حكومة تضع لهم البدائل لمشكلاتهم العظمى . وأكبر  مشكلة هي معاناة أهالي البصرة من التلوث الذي بلغ غالباً نسبة مائة في المائة في المياه والبيئة . لو حدث ذلك في مكان آخر من العالم لقامت الدول بإقفال تلك المدينة المنكوبة ونقل سكّانها الى مدن أخرى ، فهذه قضية لا تحتمل التأخير والجدل الذي لا طائل منه . ما يحصل في البصرة هو نكبة متراكمة منذ سنوات تحصل في مدن جنوب العراق كله . المسؤولون هناك في خلال دورة انتخابية كاملة، يمرّون من خلال مبنى المحافظة الى بعض الأمكنة المحددة في مناسبات عامة ويرجعون الى كرسي مكتبهم، وكأنّ  هذه الحركة البائسة هي دورة حياة المدن العراقية التي تعد أقدم مدن التاريخ والحضارات .
أية حكومة مقبلة يجب أن تفتتح اجتماعها الأول في البصرة، ثم تثني باجتماع في الموصل، في اجتماعات يصاحبها قرارات وصلاحيات نافذة، وليس للاستعراض التلفزيوني . الحكومة التي تريد أن تعمل ، يجب أن تكون كراسي وزرائها متنقلة في جميع المدن العراقية المنكوبة، يداً بيد مع مجالس محافظات من نوع جديد مختلف عمّا عانت منه المحافظات حين كان الوزير محرماً عليه زيارة محافظة لتفقد شؤونها في مجال اختصاصة بسبب حائط الصد العالي لمجلس  محافظات ينخرها الفساد السياسي والاداري والمالي . في حال تعذر أن تضع الحكومة يدها في المتابعة الميدانية لكل شيء ، فمن باب أولى أن يتم تفعيل قانون الاقليم المعزز دستورياً لتقوم أقاليم جديدة بحسب الحاجات الفعلية لحياة جديدة ، لكن ذلك ليس الحل الناجع ،إذا تم اتخاذ الاقليم ستار لتغطية تكتلات الفساد بعيداً عن الأنظار .الفساد يعرقل أي مشروع سياسي ، في قيام أقاليم ، وفي تطبيق المادة مائة وأربعين من الدستور وفي بناء البلد وإعادة الخدمات.إذن لامعنى لولادة حكومة تجاري مجاري الفساد، خوفاً على التوافقات والانسجامات ومستقبل العملية السياسية المهترئة.