بالرغم مما أسمع من تعليقات كثيرة وبعضها تصريحات رسمية لجهات سياسية عن النسبة الضئيلة المخصصة من الموازنة المالية للمحافظات المنكوبة والمدمرة بالعراق، لا أصدق أن ذلك سيكون حقيقة ويتم اقراره بشكل نهائي من دون تغيير،ليس سذاجة في فهمي كيف تجري الامور وكيف توضع (الخطط المالية) بالبلاد، وليس كذلك من حسن نيتي بالقيادات( السياسية) للعراق،وليسلأنّالمنطقيقولانّ المدن المدمرة تحتاج الى موازنات اضافية لاعمارها فضلاً عن الموازنات التقليدية المتصلة بشؤونها العامة كبقية المدن، وليس لأنّ بعض المدن مثل الموصل ثاني أكبر مدن العراق سكاناً لم ترتق بموازنتها الى مستوى التخصيصات لمدن أصغر حاجات وعدداً في السكان.
أبداً،ليس من ذلك شيء يخطر في بالي،حين لا أصدق أنّ الموازنة المالية العراقية المقبلة لا تحقق العدالة في التوزيع،ولكن لأنني أعلم أنّ البلد لم يعد يحتمل رجّة أخرى وهو الخارج من الرجّة الكبرى التي ينزف من جرائها في بعض مدنه حدّ الموت اليومي وانّ الجثث لا تزال بالمئات تحت انقاض المنازل في الجانب الأيمن من الموصل بالرغم من مرور وقت طويل على نهاية الحرب.
انتكاس معايير العدالة الاجتماعية والانتقاص من حقوق المواطنة واعلاء شأن التمييز بين المدن والأفراد،من شأنه أن ينبت طفيليات جديدة في المجتمعات التي تمزق نسيجها الداخلي في أكثر من مكان، وهذا يقود الى تدهور جديد،لاسيما أنّ العراق لايزال وسط العاصفة التي تهب على المنطقة منذ سنوات، وشهدنا قبل يومين كيف أنّ تغيراً بسيطاً في ازاحة مواقع القوات الكردية السورية من مواضعها على الحدود العراقية جعلت العراق في تماس (غامض ومريب) مرة أخرى على طول مئات الأميال مع تنظيم داعش الذي تمرّس في اختراق الحدود والضرب في المناطق الرخوة، وان البلدمهما كان له من قوات كبيرة لا يستطيع أن يتكفل بصد غزو جديد من دون شعور الانسان في أية مدينة أو بلدة أو قرية  بحق المواطنة المصان والذي يرى أنّ لديه ألف سبب للدفاع عنه من خلال الدفاع عن الدولة التي تصونه .
لا تكسروا المعادلات بحجج سياسية قصيرة المدى أو مصالح آنية أو تقديرات خاطئة،لأنّالبلد لا يحتمل زلّات جديدة قد تهوي به في منزلقات لاقبل له بها .