من المقرر ان يستكمل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد ساعات ملء الوزارات الشاغرة في حكومته ولكن لا يلوح في الافق تمكنه من ذلك، وفي احسن الاحوال والتوقعات انه سيجزء الوزارات الثمانية لتشبث الكتل بترشيحاتها وتردده في تقديم بدائل ووضع المحاصصين امام الامر الواقع.. فالشكوك تحيط بجلسة مجلس النواب ان تنجز جدول عملها وسط الخلافات الواسعة وغياب الرؤيا في اخراج البلاد من ازمتها، اضافة الى ان البرلمان ذاته يشكل مشكلة تتعلق بالطعون في انتخابه لن يبرأ منها، والتشبث بالمحاصصة المقيتة وعدم التزام الكتل بالمبادىء التي اتفق عليها لتشكيل الوزارة، بل انها اضافت اليها اشكال جديدة من القيود وعناصر الفشل مثل التوزير على اساس القربى والتنصل عن مبدأ النزاهة والشرعة القانونية.

ورغم الاستياء بين المواطنين مما يجري وتاكل رصيد عبد المهدي مع اشكالات توزير الوجبة الاولى من اعتراضات محقة على السيرة والكفاءة والتصويت، والاغرب يزعم انها كابينة مختلفة عما سبقها بخروجها من المحاصصة كلا او جزءا، ولكنه بعد بضع كلمات يصر على حصة منها.! لم يكن عبد المهدي حرا، وانما مقيدا وكل اللذين اختارهم خضعوا لموافقة من كلفه حتى من خولوه.

لا تزال هناك فسحة لاصلاح مساوىء التشكيلة وتحسينها وتطهيرها وذلك من خلال التدقيق في اختيار الوزارات الثمانية بالابتعاد عن تقاسمها كانها غنيمة واعتماد المعايير التي اعلنت في البداية، وخصوصا الوزارات الامنية جميعها، الدفاع والشرطة والامن الوطني.. التي ينبغي اسنادها الى شخصيات مهنية محترفة وسياسية مستقلة تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وتؤمن بالعملية الديمقراطية وبناء دولة المواطنة وتحترم الدستور وتتقيد باحكامه، باختصار وزارات لكل الشعب وليست لفئة اومكون منه .

كما يجب التدقيق في المعلومات والمعطيات بشان سير وزراء الوجبة الاولى التي ظهرت بعد نيلهم الثقة وتلافي الخطا الذي ارتكبه رئيس الوزراء.

لعل في ذلك تخفيف الشكوك التي تكونت لدى الناس من ان عبد المهدي لا يختلف عن الرؤساء السابقين. واستعادة الانطباع الاولي بانه اكثر جدية وقدرة على مواجهة التحديات وتحسين صورة الاسلام السياسي في الحكم .

غير ان الجدية تغيب عن الكتل النيابية ورئاسة الوزراء والقوى النافذة للخروج من المازق والازمات، فمجلس النواب المطعون بشرعيته مستمر على غيه، حتى رئاسة لجانه النيابية قسمها على اساس المكونات العرقية والطائفية، كذا للشيعة وكذا للسنة واخرى للكورد والاقليات، وها هو عبد المهدي مغلول اليد في اختيار مرشحين جدد للوزارات المعترض عليها.

ان التوزير من الاحزاب على ضوء الحجوم الانتخابية وعندما تكون في العملية السياسية موالاة ومعارضة ليس محرما ولا من الصحيح الوقوف ضده لو جرى  وفقا للشروط المعلنة وفي حال تفعيل القانون وتطبيقه والمساواة بين المواطنين وبناء حياة حزبية سليمة يكون الولاء في برامجها للعراق وحده لا شراكة للاخرين فيه.

اننا نقول على المواطنين التعويل على نشاطهم وفعالياتهم وذاتهم لانتزاع حقوقهم في حياة كريمة وبناء وطنهم ونظامهم السياسي وليس على مجلس نواب ومجلس وزراء تكوينهما غير سليمين تباع وتشترى فيهما المناصب بمال السحت الحرام ولا يحترمهما شعبنا لافعالهم الشائنة بحقه.