حين كلف عادل عبد المهدي بتأليف الحكومة اكثرية السياسيين وابناء شعبنا شخصوا بان البلاد امام مرحلة جديدة من المحاصصة البغيضة، وهذه المرة بين "سائرون والفتح" في شهر عسل لم يدم طويلا، سارعان ما عادت الخلافات الى الواجهة، لان الغاية منها كانت تجاوزعقدة الكتلة الاكبر خلافا للدستور وبقي كل طرف يدعي انه يمثلها.! وربما بعض التاييد الذي حظيت به هذه التسوية هو خشية من تفجر الخلاف الذي سيعيد الاوضاع الى اسوء مما كان عليه. وكان هناك املا في ان يكون عادل عبدالمهدي عنصر توازن صلب لاينحاز الى اي من الطرفين او يتاثر بالضغوطات الاقليمية الى الدرجة التي تفقده قراراه المستقل، ولكن الرجاء والامل خاب فيه واصر على ترشيحات مثيرة للجدل والفرقة والانقسام وخلافا للمعايير الواردة في التكليف.

وادت الصفقة بين الطرفين الى استبعاد الشركاء الذين ممكن ان يكونوا شهودا وحكاما في آن واحد.. ولكن الامورعادت الى المربع الاول ومررت وزارة لم تكتمل وعليها مآخذ الشيء الكثير في استعجال غير مبرر.

وبقيت ثمان وزارات لم تملأ لغاية الان والخلاف بشانها عميقة وواسعة قد تؤدي الى انهيارالحكومة، خصوصا ان بعضا من الاطراف يصر على حالة من التشاطر لايحتملها البلد ولكن موصى بها من خارج الحدود.

في كل هذا رئيس الوزراء المعول عليه خيرا لايزال في حيرة من امره، وعلى غير ما وصف، بل انه يتسم بالليونه والتردد والضعف، فهو لم يلتزم بتعهداته ويصر على القائمة التي قدمها غير آبه بما تؤول اليه الامور اذا ما تمكن من تمريرها من دون توافق في ظل ظروف متازمة وشارع يغلي من الاداء السيء وفساد مستشري في كل المفاصل وبطالة وصعوبات حياتية جمة لاغلبية شرائح المجتمع.

الاصرار على اسماء بعينها لاتنطبق عليها المعايير يصيب التوفق بمقتل، كما ان العودة الى نقطة البدء اي الى الكتلة الاكبر لايمكن تخيله باي صورة سيكون ومحفوف بمخاطر تفجر العملية السياسية وتدهورها.

لو ابقى رئيس الوزراء على مسافة بينه وبين التحالفات لكان بامكانه تبديل الاسماء المختلف عليها، ووفر لنفسه لاحقا فريق منسجم على قدر من التفاهم يحضى بدعم جماهري ولا ظهر بمظهر المتهالك على المنصب.

ان وزارة عليها هذا الكم من الاعتراضات وشارع متحفز ضدها لا يمكن ان تؤدي مهامها، بل من الان لابد من اجراء تعديل عليها على وفق ما قدمت هيأة النزاهة والمساءلة والعدالة من معلومات ومعطيات عن الوزراء.

اذا اراد عبد المهدي النجاح عليه ان يعيد النظر بمواقفه ويستجيب للجمهور وينهج نهجا اخر بالتاليف بالعودة الى تصريحاته الاولى وما سربه للاعلام في حينها بالتزامه بتشكيل حكومة من اكفاء ومستقلين وغير مجربين.