من بين اهم المرتكزات التي تبنى عليها اسس الدولة هي شعور الفرد برعاية الدولة لحاجاته العامة والوصول الى صفة المواطنة التي تربط الانسان بوطنه بمجموعة من الالتزامات يؤدي فيها الواجبات ويحصل فيها على حقوقه التي سنها الدستور ويتحقق الرضا والقبول في بنود العقد الاجتماعي بينهما ووسط الانشغالات الواسعة للدولة العراقية حاولت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 الاهتمام بموضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين واسهمت شخصيات برلمانية وحكومية بمجموعة من المبادرات من اجل رعاية فئات وشرائح مختلفة من المجتمع العراقي عانت شظف العيش ولم تحصل على الحد الادنى من حقوقها المالية والاجتماعية التي تؤمن لها حياة كريمة داخل العراق ووسط تزايد سكان البلاد وتوقف الكثير من مشاريع القطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وتقلص فرص التعيين الحكومي تبلورت مشكلات العمل والضمان الاجتماعي وتحولت الى ملف كبير وازمة كبيرة يشاهد العراقيون مظاهرها في الشوارع والساحات وفي المجالس العامة حيث يقف الالاف في طوابير طويلة في كل صباح من اجل الحصول على فرصة عمل وبعض هؤلاء تجاوزت اعمارهم الستين عاما فيما تزدحم دوائر ومؤسسات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بآلاف اخرين يريدون تنظيم اوراقهم الرسمية من اجل شمولهم ببعض الاعانات المالية التي شرعتها الدولة وتتعاظم كل يوم حالات اخرى تتناولها بعض القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الاخرى وتتمثل بفقدان الاهتمام بكبار السن والمرضى والمعوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة ويزداد عدد المتسولين في التقاطعات المرورية وحالات اخرى مشابهة بشكل لم تعد فيه الدولة قادرة على استيعاب انواع مختلفة من الحاجات الانسانية ضمن اطار الرعاية الاجتماعية وفي مجمل هذه المشكلة التي اصبحت تمثل تحديا خطيرا لكل الخطط والمشاريع المطروحة من قبل رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وحكومته فان الامر يتعلق بتوفير التمويل المالي الكافي لتنفيذ مشاريع تتيح تقديم مثل هذه الخدمات الى المحتاجين وبالتأكيد ان القرارات الاخيرة التي تم اصدارها ضمن الخطة التي اعلنها رئيس الوزراء في خطاب استيزاره واستهدفت تقليل الفوارق الطبقية وتأمين السكن الملائم لكل عائلة عراقية هي بحاجة الى تفعيل حقيقي يتجاوز الاطر والروتين الذي اعتاد عليه العراقيون مع كل خطوة او قرار او تنفيذ قانون يراد من ورائه منح مكتسبات الى الجمهور فما جرى تداوله وطرحه عبر وسائل الاعلام بشأن تحقيق الضمان الاجتماعي يبعث على التفاؤل ولكن المواطن العراقي يتمنى ان لاتطول الفترة الزمنية لتنفيذ مشاريع القوانين والخطط الى الحد الذي يفقد الناس فيه الامل بحصول التغيير المنشود ومعالجة الازمات بشكل فوري وحقيقي .ويخشى ان تبقى ملفاتها على ادراج مكاتب السلطات الثلاث.