الى عهد قريب لم تكن "الطبقة" السياسية الشيعية المتنفذة قد تورطت بالتعامل مع الجريمة الاحترافية المنظمة "المافيات" إذْ كانت شريكتها "السنية" قد سبقتها منذ العام 2003 في تجنيد شقاوات وعصابات وخبراء بالتهريب وتجارة الجنس واعمال القتل والتفجير المأجورة ضمن مشروعها السياسي، الحاضن للتطرف والعنف والارهاب، ومن زاوية تأملية، فان تأخر الاولى عن الانخراط في هذا النشاط الاجرامي الموصول ببؤر خارح الحدود مردّه الى انشغالها في ترتيب مصالحها الفئوية وبناء هياكل "الدولة العميقة" وتقاسم النفوذ ونهب وتوزيع الثروة التي عهد لها ادارتها وائتمنت عليها، وربما كانت تنظر بانزعاج بارد "أو ارتياح خفي" لهذا النشاط الاجرامي لجهة توظيفه في تأليب الجمهور الشيعي والظهور بمظهر المنقذ والحامي لهذا الجمهور.

والحال، فانه حدث ما يشبه الاتفاق غير المكتوب: ان تغض الطبقة السياسية الشيعية النظر عن عربدة عصابات الجريمة المنظمة المرتبطة بشريكتها الطبقة السنية، وان تلوذ الاخيرة بالصمت حيال فساد الادارات والنهب المنظم للثروة.

بتوضيح تطبيقي اقول:

لا يمكن النظر الى حادث اجتياح امبراطورية "حمزة الشمري" إلا باعتباره اعلانا مدويا لسقوط الطبقة السياسية الشيعية، وبعض زعاماتها النافذة، في النشاط الاكثر افتضاحا للجريمة المنظمة، الامر الذي يفسر هذا الاستنفار لضرب طوق حديدي من السرية حول شبكة مافيات الشمري والحملة المنظمة لتصريف الغضب الشعبي والحيلولة دون تغذيته بالمعلومات الخطيرة التي تكشف عن تورط اكثر من جهة ومركز وجهاز وزعامة بامل ان يندس الحدث كله طي النسيان وبفعل احداث مفتعلة يجري الاستعداد لأطلاقها.

الآن، نحتاج الى بناء وعي بمستوى دلالات انخراط انخراط اساسة ومسؤولين شيعة كبار في المشروع المافيوي، والى موقف فاعل لكل المدنيين والديمقراطيين والمتنورين والوطنيين، يمنع السلطات من تسجيل الحادث ضد مجهول.