سمعت أمس بياناً من كتلة سياسية تلوح بتدويل ملف المفقودين والمغيبين من ابناء المدن المحررة من تنظيم داعش، ولا تزال اخبارهم منقطعة، ولا تقر أية جهة بوجودهم في سجونها، وكأنهم لم يكونوا أحياء من قبل، وعددهم المسجل بحسب نائب اثنا عشر ألفاً، وهناك بيانات وشهادات عند منظمات  تؤكد أن الأعداد أكبر من ذلك.

وقال البيان لتلك الكتلة (أنها ستعرض ملف المخطوفين في مناطق الرزازة وبزيبز والصقلاوية وجرف الصخر وديالي وصلاح الدين ونينوى وكركوك، إضافة إلى حزام بغداد، على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدوليَّة، باعتبار الأمر “جريمة ضد الإنسانية“، في حال لم تستجب الحكومة للمطالب بمعالجة هذه الأزمة، والتحقيق فيها، وإعادة النازحين إلى مناطقهم).

المعطيات تؤكد ان الحكومة لا تخوض في هذا المضمار، الذي ينطوي على قضية أرواح آلاف البشر، ولو كانت هناك نية لفعل شيء لحصل التحرك قبل هذا الوقت بكثير، ومن زمن الحكومة السابقة التي حصل في زمنها الاختفاء القسري، الذي لا يزال في العراق وحده من الاعمال العادية، قد يتوقف عندها مسؤول بإشارة عابرة أو ربما يتجاوزها غير منشغل بها.

الحكومة غير قادرة في وضعها الحالي وهي لم تستطع ومَن معها سد شاغر وزارة التربية منذ سنة، أن تصطدم مع جهات قد يشير لها التحقيق بالتورط في ارتكاب ما جرى من جرائم ضد الانسانية.

اعرف أنّ (إخوة) العملية السياسية لا يتقاتلون حد تكسير العظام ولا حتى نتف الريش، وهؤلاء مجرد يتمردون على (اخوة) أخرين في العملية ذاتها، ويفتحون ملف الجرائم ضد الانسانية، انّما يحركون ملفاً سياسياً للمناكدة وجمع الغافلين حولهم ليس أكثر، لاسيما بعد الجدب والجمود والركود في مجريات البلاد السياسية والاقتصادية والمناصبية، فلا أحد منهم قادر على تحريك دعوى داخلية أمام محكمة محلية، أليسوا يقولون دائماً انّ القضاء مستقل، فكيف بالمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الانسان بالعالم.

إنّ موسم انتخابات محلية جديداً اقترب، وهؤلاء يحتاجون اللعب على اوجاع الضحايا واهاليهم، وهي لعبة قديمة مكشوفة. لا جدية في دفاع عن مكون او شريحة أو أي أحد، بما يتقاطع مع ثوابت العملية السياسية وامتيازاتها>

لقد اوغلوا جميعاً في مصائبنا، من دون وزاع من رضمير، فلا يلقي احد على احد المسؤولية اليوم. لقد رآكم العراقيون في الصيف والشتاء، ولقد رأوكم في الاعلى وفي الأسفل، والنتيجة سواء.