رفض المكون العربي والتركماني اتفاق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ترشيح
طيب جبار لمنصب محافظ كركوك، مؤكدين ان مجلس محافظة كركوك هو المعني باختيار محافظ
للمدينة.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك خليل الحديدي، الاحد 14 تموز 2019، ان كركوك
مختلفة تماما عن باقي المحافظات كون هذه المدينة اجريت فيها انتخابات واحدة لمجلس
المحافظة، مشيرا الى ان الاحزاب الكردية منذ 2005 الى 16/10/2017، كانت تهيمن
تماما على مقاليد الامور في كركوك ومسيطرة على الجانب الامني والاقتصادي والسياسي
في المدينة مع تهميش واضح لباقي المكونات وهذا هو السبب الحقيقي الذي ادى الى
الوضع الحالي.
واضاف الحديدي في حديث لبرنامج حوار نوا، "نحن لايهمنا من يكون محافظا
لكركوك سواء كان عربيا او كرديا او تركمانيا، ولكن يجب تسمية المحافظ من قبل مجلس
المحافظة حصرا وليس ان يسمى في مكان اخر ويرسل الى المجلس للتصويت عليه".
واوضح ان "المكون العربي مؤمن تماما باجراء الانتخابات في كركوك ولكن
بشروط حددها البرلمان العراقي في المادة 37 حيث تشكل لجنة مكونة من اربع وزارات
بهدف تدقيق سجلات الناخبين بعدها يصار الى الانتخابات التي تعبر عن واقع المكونات
في هذه المدينة".
وقال ان "المناصب الاساسية في كركوك (المحافظ، نائب المحافظ، رئيس
مجلس المحافظة) كلها شاغرة، لذلك يجب ان يجلس الجميع على طاولة واحدة بهدف التفاهم
على كافة المناصب في سلة واحدة".
وقال نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني في كركوك ادريس حاج عادل، في حديث
لبرنامج حوار نوا، ان "كركوك مدينة الجميع وجميع مكوناتها لديهم مشتركات
كثيرة".
واضاف ان "قائمة التآخي الكردية هي الكتلة الاكبر في مجلس محافظة
كركوك وهي من حقها ترشيح احد الشخصيات لمنصب المحافظ"، مشيرا الى ان طيب جبار
مرشح الكتلة لمنصب المحافظ سيجتمع مع العرب والتركمان والمكونات الاخرى بهدف
التفاوض مع الجميع، مؤكدا ان "التظاهرت التي خرجت يوم الجمعة الماضي لاتمثل
عرب كركوك".
وطالب "الرئاسات الثلاث بضرورة النظر الى محافظة كركوك كباقي
المحافظات الاخرى واجراء الانتخابات المحلية فيها مع باقي المحافظات الاخرى".
وقال علي المفتي عضو المكتب السياسي لحزب تركمان ايلي، ان "الاحزاب
التركمانية اجتمعت يوم السبت واتخذت عدة قرارات واكدت ان استمرار النهج الاقصائي
للحزبين الكرديين في اختيار المحافظ غير ملزم لنا، وقرارات كركوك يجب ان تتخذ داخل
المحافظة لا ان تفرض من خارج كركوك وبسياسات استعلائية ويجب ان يحظى المحافظ
بموافقة المكون العربي".
واضاف ان "الاستقرار السياسي والامني لن يتحقق في كركوك اذا ما فرضت
علينا شخصيات غير مقبولة ودون ارادة المكون التركماني"، داعيا رئيس الوزراء
عادل عبد المهدي الى الحفاظ على مكتسبات عملية ارادة فرض القانون وضرورة دعم
القوات الامنية كون لايمكن ادارة كركوك من طرف واحد او حزب واحد او مكون
واحد".
واشار الى ان اتفاق الحزبين الكرديين هو قرار حزبي لكن القرار الاخير هو
لمجلس المحافظة"، موضحا ان "هناك اشكالية تكمن في وجود 14 عضوا في
القائمة الكردية من الكرد قد انقطعوا عن الدوام لمدة عامين بشكل متواصل وسيكون
هناك تحقيقا قضائيا اتجاههم".
وقال ان "الخطوة الكردية دون ارادة التركمان كانت بمثابة نسف
للمباحثات التي جرت طوال 5 اشهر برعاية الامم المتحدة في كركوك وبغداد"،
موضحا انه "لايوجد هناك نزاع قومي في كركوك وانما هناك نزاع على الثروات
والميزانية وعلى الاراضي ولايوجد هناك نزاع على خدمة المواطن وتحسين معيشته".
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، يوم الثلاثاء 18 حزيران 2019، على
تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزراء الإعمار والاسكان والصناعة والمعادن
ومحافظ كركوك ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات،
تتولى اللجنة معالجة موضوع انعقاد مجلس محافظة كركوك لغرض المصادقة على الخطة الاستثمارية
للمحافظة لسنة 2019 وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء.
واعلن الحزبان الكورديان في اقليم كوردستان، الاتحاد الوطني والديمقراطي، يوم
الخميس، ترشيح طيب جبار امين محافظا جديدا لكركوك خلفا للمحافظ الحالي بالوكالة راكان
سعيد الجبوري عن المكون العربي.
وقال المتحدث للحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في مؤتمر صحفي مشترك
عقده مع القيادي في الاتحاد الوطني حاكم قادر حمه جان عقب اجتماع جمع وفد الحزبين في
السليمانية، انه "تم تشكيل لجان للتحاور مع بغداد في مسألة محافظ كركوك"،
مردفا بالقول ان تلك اللجان ستشرع خلال الايام المقبلة في المفاوضات مع الاطراف السياسية
من باقي المكونات في كركوك بهذا الشأن.