صوت مجلس النواب بجلسته الثامنة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية
الثانية للدورة النيابية الرابعة والتي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس
وحضور 212 نائبا، اليوم الثلاثاء 8 تشرين الاول 2019، على توصيات اللجنة النيابية
الخاصة بطلبات المتظاهرين والغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وجاء في بيان الدائرة الاعلامية للمجلس انه" في مستهل الجلسة لفت الحلبوسي
الى ان اياما عصيبة مرت على العراق فالدماء التي سالت والارواح التي ازهقت لأبنائنا
من المتظاهرين والقوات الامنية الذين اصيبوا في مجريات الاحداث تضع علينا مسؤولية كبيرة
وجرح غائر من الصعب نسيانه او تجاهله"، لافتا الى ان” الجميع امام مفترق طرق حقيقي
اما ان نكون مع شعبنا واما ان نكون في خندق الذات والمنصب وحسمت امري منذ اللحظة الأولى
بشكل قاطع ونهائي بان اكون مع الشعب وكلي ثقة بانكم ستقفون هذا الموقف المشرف والتاريخي".
واوضح رئيس مجلس النواب بان "كل الخيارات المطروحة في جلسة اليوم مفتوحة
امامكم من اجل انصاف شعبكم واعادة حقه الدستوري والقانوني بالعيش الكريم وجميع الحريات
والحقوق كاملة بلا نقص"، مشيرا الى ان "وقت الجلسة مفتوح الى حين استكمال
كافة المناقشات واتخاذ القرارات التي من شانها ان تكون بمستوى الحدث وحجم التضحيات
وان لا يتم وضع سقف للطروحات ازاء المعالجات المناسبة حتى وان كانت قاسية جدا".
وبعدها قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.
ونوه الحلبوسي حسب البيان " الى سلسلة اللقاءات التي عقدت مع الرئاسات
خلال الايام الماضية لبحث مطالب المتظاهرين التي تمثل حقوقا تأخر تلبيتها" ، مشيرا
الى "ان مجلس النواب سيقدم الحزمة الاولى من الاجراءات التي تاتي لتلبية المطالب
على ان يتم تقديم الحزمة الثانية لتنفيذ المطالب قريبا"، لافتا الى "ان الاصلاح
يمثل اجراءا وسلوكا ستطبقه السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس رد فعل على المظاهرات".
وصوت المجلس على المضي بالإجراءات التشريعية المتمثلة بتعديل القانون الذي اتاح
عمل مجالس المحافظات لغاية الاول من اذار او تعديل المادة 20 من قانون مجالس المحافظات
غير المنتظمة بإقليم ، بعدها استضاف المجلس باسم الربيعي وزير العمل و محمد العاني
وزير التجارة لبحث مطالب المتظاهرين والاجراءات المتخذة بشأنها.
وصوت المجلس على توصيات اللجنة المشكلة في مجلس النواب والخاصة بالنظر بطلبات
المتظاهرين والتي تتضمن اعتبار ضحايا التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية شهداء
وتعويضهم ومتابعة الاجراءات التحقيقية للوقوف على الملابسات والاحداث التي طالت التظاهرات
واطلاق سراح المعتقلين فورا الذين لم يعتدوا على الاملاك العامة واطلاق منحة مالية
لبرنامج تأهيل العاطلين عن العمل ويمول هذه السنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
على ان يتم تأسيس صندوق تنمية لتشغيل الطلبة والعاطلين في الموازنة الاتحادية لعام
2020 ويمول من استقطاعات رواتب الدرجات العليا والتي تحدد بالقانون وشمول العوائل التي
ليس لها دخل ثابت والتي تعيش تحت خط فقر براتب شهري وينظم ذلك بقانون واعادة المفسوخة
عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وضم عناصر الصحوة الى الحشد
العشائري التابع لهيئة الحشد الشعبي مع احتواء حشد الدفاع والتحاقهم الفوري بوحداتهم
السابقة ومعالجة احتواء افراد حشد الدفاع فورا.
وتضمنت التوصيات اعادة موظفي هيئة التصنيع العسكري الى الوظيفة غير المشمولين
بإجراءات المساءلة والعدالة وتحويلهم الى ملاك وزارة الصناعة والمعادن وفتح باب التطوع
في وزارة الدفاع للأعمار من (18_25) حصرا والمباشرة به فورا وايقاف حملة ازالة التجاوزات
السكنية فورا وايجاد البديل المناسب بتخصيص مبلغ اربعة تريلون دينار تقترضها الحكومة
من المصارف العراقية تسدد من حصة تنمية الاقاليم بالمحافظات للموازنات للسنوات القادمة
ابتداءا من سنة 2020 ولمدة 10 سنوات لبناء مساكن متوسطة الكلفة بعدد مئة الف وحدة سكنية
توزع حسب النسب السكانية لاستيعاب المتجاوزين وعودة النازحين.
وشملت التوصيات قيام وزارة المالية بتحويل ملكية الاراضي المسجلة باسمها وبدون
بدل والتي تدخل ضمن التصميم الاساسي او خارج التصميم الى البلديات المختصة لتنفيذ مشاريع
توزيع الاراضي او بناء المجمعات السكنية وفقا للقانون رقم (80) والقوانين الاخرى واعفاء
المزارعين والفلاحين من بدلات ايجارات الاراضي الزراعية للسنوات السابقة بضمنها هذا
العام وتحويل المحاضرين والمتطوعين الخارجين في وزارتي التربية والتعليم العالي لعقود
في موازنة 2020 والبدء بوضع برنامج وتوقيتات زمنية محددة لتثبيت جميع المتعاقدين في
جميع الوزارات وعلى الجهات الرقابية ومجلس مكافحة الفساد تقديم ملفات الفساد الى القضاء
وبشكل عاجل بالإضافة الى تفعيل قرارات مجلس الوزراء بما يخص حملة الشهادات العليا من
كافة الاختصاصات وتعديل القرار (315) الخاص بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود في وزارتي
التعليم العالي والموارد المائية وفي كافة الوزارات.
وتضمنت التوصيات توفير منح مالية لعوائل المفقودين والمغيبين (المدققين امنيا)
خلال فترة داعش وشمولهم بقوانين الشهداء والضحايا استثناء من التعليمات النافذة وفي
الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتوفير التخصيصات اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة
ومنح مالية لعودة النازحين خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وزيادة عدد اللجان الفرعية والمركزية
لتعويض المتضررين وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية مع استثناء مشاريع لوزارتي الصحة
والاسكان والبلديات واستثناء صندوق اعمار المدن المحررة وتخصيصات اعادة الاستقرار للمدن
المحررة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة للمقاولات وتنفيذ قانون الموازنة
في مجالات الماء والمجاري والمستشفيات بالإضافة الى منح قروض ميسرة بضمان المشاريع
الصناعية لتشغيل المعامل المتوقفة والمعطلة والبالغ عددها 50 الف معمل وورشة بمبادرة
من البنك المركزي بالإضافة الى ان على الحكومة اعادة النظر في رواتب المتقاعدين وارسال
مشروع قانون بذلك الى مجلس النواب.
اما وزير التجارة نوه الى أن مجلس الوزراء قرر بجلسته الاخيرة استثناء جميع
المحافظات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
كما أكد رئيس المجلس على ضرورة التنسيق بين الرئاسات الثلاثة بشأن اللجنة المختصة
بتلبية مطالب المتظاهرين بناء على توصيات المرجعية الدينية.
بعدها صوت المجلس على مقترح قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة رقم
(57) لسنة 2004 والامر التشريعي رقم (19) لسنة 2005 والذي يهدف الى الترشيق الاداري
ومنع الازدواجية في المهام ولتسريع اجراءات مكافحة الفساد ولعدم جدوى بقاء مكاتب المفتشين
العمومين بعد اضافة هذه الفقرة على جدول الاعمال.
واعلن الرئيس الحلبوسي انتهاء عمل مكاتب المفتشين العموميين وامر سلطة الائتلاف
المؤقت المنحلة بعد تصويت مجلس النواب على القانون.
وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 10/10/2019.
صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على إنهاء اعمال مجالس المحافظات.
وقال مراسل السومرية نيوز، إن مجلس النواب، صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، 08 تشرين الأول، 2019 على إنهاء اعمال مجالس المحافظات، مبينا أن التصويت من حيث المبدأ.
وعقد المجلس، ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية بحضور 212 نائبا، فضلا عن وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والتجارة لمناقشة مطالب المتظاهرين.