ردّت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، على بيان وزارة المالية الاتحادية الذي صدر مؤخراً، داعية حكومة بغداد إلى العودة لـ الحوار الجاد والمثمر.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "وزارة المالیة الاتحادية قد اتهمت وزارة المالیة والاقتصاد في حكومة الإقلیم بعدم دفع الدفعات المالیة المرسلة إلى الإقلیم إلى الموظفین، ونتولى أدناه دحض هذه الاتهاملت بالوثائق والمستندات الرسمیة، ونرفق طياً مع هذا البيان قوائم بالمبالغ المرسلة من الحكومة الاتحادية منذ 2014 إلى شهر نيسان من عام 2020 ومقارنة بما كان يتوجب عليها إرسالها، ويبين ذلك أن الحكومة الاتحادية لم تدفع الاستحقاقات المالية للإقليم بشكل كامل مما أثر ذلك على عملية دفع الرواتب بصورة منتظمة".

وأضافت: "يبلغ المجموع الكلي للمبالغ التي تصرفها حكومة الإقلیم شهریاً للرواتب (الموظفین المدنيین والعسكریين والمتقاعدین والمشمولین بمنح مالیة من ذوي الشهداء والسجناء السیاسيین والرعایة الاجتماعیة) 893 ملیار دینار، في حین أن الدفعات الشهریة التي أطلقتها الحكومة الاتحادیة للرواتب منذ بدایة تسلم حكومة الإقلیم لمهامها منذ منتصف عام 2019 لا تتجاوز شهریاً 453 ملیار دینار، وهذا المبلغ یمثل 51% من المجموع الكلي لما تدفعه حكومة الإقلیم للرواتب. لذلك لجأت حكومة الإقليم إلى تغطية المتبقي من الإيرادات النفطية والإیرادات غیر النفطیة للإقلیم، غیر أن المبلغ الشهري المرسل من قبل الحكومة الاتحادية قد تم إیقاف إطلاقها للأشهر (5) و (6) و (7) و (8) لسنة 2020 مما أثر بشکل سلبي على عملیة توزیع الرواتب في إقلیم كردستان".

وتابعت: "اتهمت وزارة المالیة الاتحادية حكومة الإقلیم بعدم تحدید أساس المشكلة وعدم إبداء المرونة في سبيل التوصل إلى اتفاق وأن الحكومة الاتحادیة تتبنى موقفها على مبدأ الشراكة الواردة فی المادة 114 من الدستور بخصوص إدارة الجمارك في الإقلیم وبهذا الصدد نود أن نبین بأن وزارة المالیة الاتحادیة هي التي تسببت في عدم التوصل إلى حلول رغم الجهود التي تبذل والطروحات التي تقدم بهذه الشأن، وفي الوقت الذي أکدنا ونؤکد فيه على عدم مخالفة إدارة الجمارك في الإقليم لأحكام المادة 114 من الدستور وأنها ملتزمة تماماً بأحكامها، وقد تم التأكيد على الالتزام بأحكامها في جميع المراسلات المتبادلة بين الطرفين، فإننا نجدد الالتزام الكامل بالمعايير والمبادئ الدستورية الخاصة بالإدارة المشتركة للجمارك".
وأشارت إلى أن "وزارة المالیة الاتحادية ترفض العمل بالدستور في هذا الصدد وتتبع نهجاً مرکزیاً وتخالف الدستور الذي تبنى النظام الفیدرالي، ونجد أن المشكلة في جوهرها لا تتعلق ب‍إدارة الجمارك بقدر ما تتعلق بوجود رؤیة مركزیة تحاول استغلال الوضع الاقتصادي في الإقلیم وإثارة مشاعر الموظفین لتحقیق رؤیتها في فرض إرادتها على الإقلیم مخالفاً بذلك الدستور والتفاهمات الحاصلة بین الطرفین".

وزادت وزارة مالية الإقليم: "ادعت وزارة المالية الاتحادية في بيانها وجود مطالبات في الإقليم بصرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية مباشرة. وبغض النظر عن حقيقة وجود هكذا مطالبات فإنه يبدو أن وزارة المالية الاتحادية قد فاتها التنبه إلى أن الدستور في المادة (117) قد أقر الإقليم وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً وأوكلت للسلطة التنفيذية في الإقليم المهام التنفيذية. ونرى أن إثارة مثل هذه الأمور تكشف نية مبيّتة لاستغلال الوضع الاقتصادي الحالي بما يخدم أهدافاً وتوجهات لا تخدم استقرار البلد ومصلحة المواطنين وتبين أنه لا يزال هناك من لا يقر بالنظام الفدرالي في العراق".

وأردفت: "اتهمت وزارة المالیة الاتحادیة حكومة الإقلیم بالمماطلة وعدم إبداء المرونة في التوصل إلى اتفاق. ونبین بأن حقیقة الأمر عكس ذلك، إذ أنه ومنذ أن قامت الحكومة الاتحادية بإيقاف إطلاق تمويل رواتب الموظفين في 16/4/2020 زار الوفد المفاوض لحكومة إقلیم کردستان بغداد 6 مرات بهدف التوصل إلى الاتفاق، وقد أبدینا مرونة کبیرة ولم تتبقَ أیة حجة لعدم التوصل للاتفاق, إذ تمت الموافقة من قبل الإقلیم على جمیع مقترحات الحكومة الاتحادیة بخصوص ملف النفط وإیراداتها وملف الإیرادات غیر النفطیة بما فیها إیرادات المنافذ الحدودیة، كما أبدت حكومة الإقليم موافقتها على التعامل وفقاً لأحكام الدستور وأحكام المادة 29 من قانون الإدارة المالیة الاتحادیة، غیر أننا تفاجأ في کل مرة تقطع فیها المفاوضات أشواطاً متقدمة بقيام الحكومة الاتحادیة بإقحام وإدراج شروط جدیدة تخالف الدستور وتمس الكیان الدستوري لإقلیم كردستان".

وأوضحت أن "موقف الإقلیم واضح في عدم رفضه لأیة آلیات تدقیق ومراقبة للإیرادات بموجب الدستور. ونجد أن هكذا بيانات صادرة عن وزارة المالية الاتحادية تعد محاولة لتضلیل الرأي العام وإخفاء حقیقة عدم قیام الحكومة الاتحادیة بواجباتها الدستوریة تجاه الموظفین في إقليم كردستان في دفع استحقاقهم منذ أربعة أشهر".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "وانطلاقاً من الحقائق أعلاه والإرادة الثابتة لدى حكومة إقلیم كردستان ورؤیتها لمعالجة جمیع الإشكالیات بما فیها الملف المالي من خلال الحوار الهادف, ندعو الحكومة الاتحادیة للعودة للحوار الجاد والمثمر"، مبدية "الالتزام الكامل لاستئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل يستند إلى الدستور".

واصدت وزارة المالية، الأربعاء الماضي، بياناً دعت فيه حكومة إقليم كردستان إلى الإسراع في الإيفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية والعودة إلى طاولة المباحثات خدمة للمصلحة العامة.