دعا عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، النائب فاضل الفتلاوي، اليوم الاربعاء 30 ايلول 2020، الى حصر الامور الاقتصادية والمالية بيد الدولة، مؤكدا ان "الوضع الاقتصادي في البلاد يدق ناقوس الخطر والاموال مسيطرة عليها من قبل بعض الجهات".

وبين، الفتلاوي، في تصريح صحافي، ان "الاقتراض من المصارف ليس حلا وسياتي الى البلاد بالافلاس"، مشيرا الى ان "العراق يمتلك موارد كثيرة وكبيرة ممكن ان تغطي كل هذه الاشكاليات الموجودة"، متسائلا "اين تذهب اموال الاتصالات واين تذهب اموال الضرائب والمطارات واموال الاقليم واين اموال منافذ حدود الاقليم".

وشدد الفتلاوي على "ضرورة ان تكون هناك ادارة صحيحة للدفة الاقتصادية في البلاد"، داعيا الى "حصر الامور الاقتصادية والمالية بيد الدولة"، لافتا الى انه "لو كانت هناك ادارة صحيحة وبناء موازنة عراقية حقيقية فالعراق لن يواجه مثل هذه الازمة ابدا"، وتابع ان "حلول الازمة المالية موجودة ولكن تنقصها الارادة والادارة الحقيقية"، موضحا ان "ما يحدث الان هو بسبب الفساد".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد بينت، يوم امس في بيان، لم يحمل تاريخ، ان "مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام 2020 لم يصل الى مجلس النواب واللجنة المالية فيه"، مؤكدة انه "قانون الاقتراض ليس له علاقة بتاخير اطلاق رواتب موظفي الدولة". ودعت المالية النيابية، الحكومة، وفق البيان، للاسراع في ارسال ورقة الاصلاح الاقتصادي.

وبينت اللجنة، ان "تأمين الاموال الازمة لدفع رواتب موظفي الدولة ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية"، مؤكدة سعيها لمساعدة الحكومة في تامين الرواتب.

وذكرت اللجنة المالية النيابية، ان "رواتب الموظفين ستوزع خلال الأسبوع الجاري ولا توجد أي مشكلة في الرواتب، اما رواتب المتقاعدين فهي مؤمنة وستصرف قريباً.

وكان مجلس الوزراء، قد صوت في جلسته الاعتيادية ليوم امس الثلاثاء 29 ايلول 2020، على إقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي، وإحالته الى مجلس النواب.