أكد نواب البصرة،اليوم الثلاثاء(12 كانون
الثاني 2021 ) عدم التصويت على مشروع قانون موازنة العام الحالي مالم يتم منح المحافظة
حقوقها المشروعة وانصافها.
وقال النائب جمال المحمداوي في مؤتمر صحفي مشترك
مع نواب البصرة: "نحذر من الغبن و الاستخفاف بحقوق محافظة البصرة في مشروع قانون
الموازنة من قبل الحكومة العراقية و نؤكد على ضرورة منحها حقوقها المشروعة ، وان موازنة
العام 2021 لم تنصف البصرة وأهلها الذين يتعرضون يوميا للأضرار البيئية و الصحية
نتيجة لعمليات استخراج و انتاج وتصدير النفط ، لقد حددت الموازنة استحقاق البصرة بحوالي
(١،١) ترليون دينار بينما منحت اقليم كردستان (١٣،١٩) ترليون دينار في الوقت الذي تشترط
ان يسلم الاقليم ما يساوي قيمة (250) الف برميل من النفط اي ما يعادل (7%) من الايرادات
الكلية في الحين الذي ترفد محافظة البصرة الموازنة بما يقدر ب(90%) من الايرادات الكلية".
واضاف، ان"تقارير ديوان الرقابة المالية اثبتت
استحقاقات مالية كبيرة لمحافظة البصرة مترتبة على وزارة المالية للاعوام 2014 و
2015 و 2016 يصل مجموعها الى حوالي (20) تريليون دينار لم تستلمها المحافظة لغاية الان،
وان"من أهم الملاحظات التي نوردها غياب المعايير في توزيع استحقاق المحافظات اذ
لم تراعِ الموازنة النسبة السكانية أو الأضرار التي يتعرض لها سكان المحافظات المنتجة
للنفط أو مقدار المحرومية، كما أن المهندسين من ابناء المحافظة يعتصمون امام الشركات
النفطية للمطالبة بحقوقهم المشروعة بينما الحكومة تأخذ ايرادات محافظتهم لتعطيها الى
جهات أخرى على حساب استحقاقهم".
وختم بالقول: "نؤكد نحن نواب محافظة البصرة
اجماعنا على عدم تمرير هذه الموازنة بشكلها الحالي مع استمرارها بظلم المحافظة
".