دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، الحكومة إلى الإسراع في إرسال قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023 بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسات اللجان النيابية.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة أحمد مظهر الجبوري في بيان، "بعد أن مضى على تشكيل الحكومة أكثر من أربعة أشهر، نطالبها بالإسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة للعام 2023 خلال فترة وجيزة ليتسنى للجنة المالية تشريعها في مجلس النواب، خاصة ان الوقت داخل اللجنة والمجلس قصير امام مناقشة مسودة القانون"، معرباً عن أمله "أن لا يكون الوقت أطول على حساب الفقراء والشعب العراقي كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون".
وأضاف، أن "القانون يلامس الطبقات الفقيرة وشرائح المتقاعدين والعقود والأجور اليومية إذ من المنتظر إرسال الموازنة؛ ليتسنى للجنة المالية مناقشتها ورفعها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وتابع، أن "الموازنة مضى عليها وقت طويل في إدراج الحكومة"، مشدداً على ضرورة "الالتزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية".