أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق مع "وحدات مقاومة سنجار" (يبشة) لتسليم أسلحتها إلى الدولة ودمج مقاتلي هذه القوة ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية.
وأكد مراد إسماعيل، رئيس كتلة تحالف ملف الإيزيديين في البرلمان العراقي، أن هذا الاتفاق يعد خطوة تاريخية لدمج القوات الإيزيدية وحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أنه يفتح صفحة جديدة لحماية حقوق المكون الإيزيدي وفق القانون والدستور.
وأعرب عن شكره لرئيس الوزراء العراقي لتفهمه خصوصية الملف الإيزيدي وما تعرض له الشعب الإيزيدي من إبادة جماعية على يد تنظيم داعش، موضحاً أن الاتفاق يمنح المقاتلين فرصة للاتحاد مع نظرائهم في الأجهزة الأمنية لحماية الأراضي العراقية.
وبحسب بنود الاتفاق، تتكفل الحكومة العراقية بضمان حقوق منتسبي "وحدات مقاومة سنجار"و"وحدات المرأة في سنجار" حيث سيتم تعيين الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية داخل الأجهزة الأمنية الرسمية.
جاء ذلك عقب استقبال رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، علي فالح الزيدي، وفداً من تحالف ملف الإيزيديين برئاسة النائب مراد إسماعيل وممثلين عن "يبشة"، حيث جرى بحث الأوضاع في قضاء سنجار، وإعادة الإعمار، واستقرار المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن قوات "يبشة" بدأت بتسليم أسلحتها، وأن جبل سنجار يخضع بالكامل لسيطرة الحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية، مشدداً على أن حصر السلاح وتوحيد القرار الأمني يمثلان الأساس لحماية الأهالي واستقرار المنطقة.