كشفت لجنة المرأة والطفولة النيابية، يوم الاحد، عن سبب اعادة قانون العنف الأسرى للحكومة وعدم تمريره داخل مجلس النواب خلال 3 دورات انتخابية.
وقالت عضو اللجنة، ابتسام الهلالي، في تصريح للصحيفة الرسمية إن "لجنة المرأة لديها قانونان هما حماية الطفل والعنف الأسرى"، منوهة بأن "قانون العنف الأسري لم يشرع منذ ثلاث دورات وأعيد إلى الحكومة".
وأضافت أن "على القانون الكثير من الملاحظات والتعديلات، فضلا عن عدم اتفاق بين الكتل والمذاهب بشأن فقراته"، مبينة أن "القانون يجب أن يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاقنا".
ولفتت الهلالي إلى أن "اللجنة تنتظر قرار الحكومة بشأنه وإعادته إلى اللجنة"، مشيرة إلى أن "قانون حماية الطفل لا يزال خاضعاً للدراسة والنقاش".