كشف عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، اليوم الخميس، عن حصوله على موافقة رسمية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لاستثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في عام ٢٠٠٨، في خطوة تمهيدية لإصدار أوامر التعيين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال العبد ربه إن هذه الموافقة جاءت بعد جهود ومتابعات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن لقائه الأخير مع رئيس الوزراء أثمر عن قرار يُنهي معاناة هذه الشريحة التي قدمت خدمات كبيرة لمحافظة نينوى.
وأوضح أن الخطوة تأتي ضمن المساعي الرامية لإنصاف آلاف الشباب الذين تم التعاقد معهم ضمن برنامج أمني وخدمي في عام ٢٠٠٨، والذين ما زالوا ينتظرون تثبيتهم رغم مرور أكثر من ١٥ عامًا على مباشرة عملهم.
يذكر أن مجلس محافظة نينوى كان قد صادق في عام ٢٠٠٩ على تحويل عقود الإسناد إلى ميزانية تنمية الأقاليم بشكل مؤقت، بانتظار إيجاد آلية قانونية لتثبيت أكثر من ١٧ ألف متعاقد على الملاك الدائم.
وتُعد موافقة رئيس الوزراء الأخيرة خطوة محورية لإنهاء هذا الملف المزمن، وسط آمال بتنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن.