كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عن وجود أكثر من مئة وأربعين مشروع قانون، تتراوح بين تشريعات جديدة وتعديلات على قوانين نافذة، لا تزال بانتظار التصويت داخل مجلس النواب العراقي.
وقال نائب رئيس اللجنة، حسين السعبري، إن عدداً كبيراً من هذه المشاريع قد أُنجزت مناقشاتها داخل اللجان المختصة، وهي جاهزة للإدراج ضمن جدول أعمال الجلسات العامة، مشيراً إلى أن العديد منها يمسّ قطاعات حيوية ترتبط مباشرة بحياة المواطنين.
وأضاف السعبري أن من أبرز مشاريع القوانين المطروحة قانون الحشد الشعبي، وتشريعات تتعلق بالتعليم العالي، لا سيما تلك المرتبطة بأسس منح الشهادات، إلى جانب قوانين خدمية وإدارية أخرى.
من جانبه، أشار عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، إلى أن من أولويات العمل التشريعي أيضاً قانون مكافحة المخدرات، فضلاً عن قانون التقاعد الذي يحتاج إلى تعديل لضمان العدالة والاستقرار للمتقاعدين.