أكد رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، أن الهيئة ألزمت جميع المرشحين للانتخابات المقبلة بتقديم كشوف ذممهم المالية، مشيراً إلى تشكيل فرق ميدانية مشتركة لمراقبة العملية الانتخابية وضبط المخالفات.
وقال اللامي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي عمر أحمد محمد، إن الهيئة تتابع بدقة عمليات الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين، لضمان استبعاد أي مرشح تثبت مخالفته للقانون وإحالته إلى القضاء.
وشدد على منع استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، مؤكداً أن الإنفاق المالي للمرشحين سيخضع لرقابة صارمة. كما أعلن تخصيص الرقم المجاني (5080) لتلقي شكاوى المواطنين بشأن خروقات انتخابية أو محاولات لشراء الأصوات.
من جهته، أكد رئيس مجلس المفوضين أن المفوضية تراقب الحملات الانتخابية لضمان نزاهتها، مشيرا إلى التعاون الوثيق مع هيئة النزاهة لمتابعة تنظيم الحملات وضمان الشفافية في الإنفاق.
وأوضح القاضي عمر أحمد أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجان مشتركة لرصد ضوابط العملية الانتخابية، مع التركيز على توعية المواطنين بخطورة بيع الأصوات وتأثيره السلبي على إرادتهم الحرة.
كما جدد التأكيد على التزام المفوضية الكامل بإجراء انتخابات "نزيهة وعادلة"، تحفظ إرادة الناخب بعيدا عن أي تأثيرات مالية أو سياسية.