قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، رد الدعوى المقدمة للطعن بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الجعفري، لانتفاء سبب المخالفة الدستورية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، إن القرار يعني أن الدعاوى اللاحقة بالاتجاه ذاته سترد أيضاً، مؤكداً أن المحكمة أثبتت اختصاصها وصلاحيتها في النظر بالقضية، لكنها لم تجد أي مبرر للطعن بالقانون.
وأضاف الخفاجي أن القرار يمثل "خسارة جديدة للطرف المعارض".