اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض وجود اتفاق على موعد لتشريع قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية مع ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية وإجراءات الحكومة العراقية قانونية وشرعية على وفق القرار 140 لمجلس الوزراء .
وقال الوزير في بيان تابعه راديو نوا ان "الوفد الحكومي المفوض الذي يترأسه ويضم اياد بنيان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة و رعد حمودي ئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تواصل خلال اليومين الماضيين في عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية وأنهى يوم الأثنين 14-10-2019 أجتماعاً أخيراً معهم توصل عبر هذا الإجتماع إلى إتفاق الإعلان عن تشريع قانون اللجنة الأولمبية العراقية في موعد أقصاه الثلاثين من شهر تشرين الثاني المقبل".

واضاف انه "تم التأكيد أيضاً على أن موضوع إنتخابات المكتب التنفيذي شأن داخلي يمكن التعاطي معه بشكل شفاف وسلس، بما لا يتعارض مع القوانين العراقية النافذة، وعلى وفق بنود الميثاق الأولمبي".
واوضح أن "ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية أكدوا أن الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة العراقية لمراقبة المال العام على وفق القانون رقم 140 لسنة 2019 ل‍مجلس الوزراء قانونية وشرعية، ولا توجد اية نوايا لفرض عقوبات بالتجميد على الرياضة العراقية، وأن كل ما يقال هنا أو هناك لا يعدو أكثر من كونه إشاعات لا صحة لها ولا تمت للحقيقة بـ صلة كونها لا تستند على أية ادلة مادية".
وختم قائلاً: أن "مصلحة الرياضة العراقية من أولويات الحكومة العراقية، ولن تدخر وسعاً او تألوا جهداً في تقديم كل ما من شأنه تطويرها ودعمها لكي يعود ابطال العراق إلى الواجهة ومنصات التتويج من جديد".