أعلن مكتب الاحصاء التركي، امس الجمعة 29 تشرين الثاني 2019، تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

 وذكر ان"ارتفاع عجز الميزان التجاري وصل ما يقارب 4 أضعاف، إلى 1.808مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي".

وأشار موقع "أحوال" المتخصص بالشأن التركي، إلى ،أن" الصادرات التركية ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه".

وتسببت أزمة العملة في تركيا بحدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية عملية برية في سوريا.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.

وكشفت بيانات معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، أن عجز الميزان التجاري بلغ 24.541 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، وهو أقل بنحو 52.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت نحو 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، وبلغت قيمتها أمس 5.7534 ليرة مقابل الدولار.