أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد 15 كانون الاول 2019، ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً الى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان، ان "الرئيس يواصل إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية، والفعاليات الشعبية والاجتماعية، والنخب الأكاديمية، والنقابات والاتحادات المهنية، وشرائح مختلفة من المجتمع لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب.

صالح: التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية و الحزبية في ترشيح رئيس الوزراء

وشدد صالح خلال لقاءاته على أن "التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، وأن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة".

وأوضح رئيس الجمهورية حسب البيان، ان "حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الاولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية.

يلزم السياق الدستوري حسب مقتضيات المادة 76 من الدستور  الكتل السياسية المعنية في البرلمان بتقديم مرشحها، على أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية.

وطالب رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق من اليوم، بكتاب رسمي، حصل راديو نوا على نسخة منه، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تحديد الكتلة البرلمانية الاكبر لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

وذكر صالح في الكتاب، انه "بعد ان قدم عادل عبد المهدي استقالته رسميا الى البرلمان ووافق بدوره على الاستقالة، يتعين علينا الان العودة الى المادة ( 76 / اولا ) يكلف رئيس الجمهورية الكتلة النيابية الاكثر عددا بترشيح مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشريوما"، مشيرا الى انه "يرجى اعلامنا الكتلة النيابية الاكبرعددا المسجلة في الجلسة الاولى لانعقاد المجلس"، لافتا الى ان "كتاب قبول استقالة رئيس الوزراء السابق وصل الى رئاسة الجمهورية في يوم 4 كانون الاول 2019".