دعا النائب طلال خضير الزوبعي رئيس الجمهورية برهم صالح الى استخدام صلاحياته التي كفلها الدستور بإصدار مرسوم جمهوري لإطلاق سراح المعتقلين الابرياء الذين لم تتلطخ اياديهم بدماء العراقيين والذين اعتقلوا بتهمه مقاومة المحتل او بسبب المخبر السري والتهم الكيدية.

وطالب الزوبعي في بيان صحافي رئيس الجمهورية برهم صالح لإصدار مرسوم جمهوري ''عفو خاص '' استناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (73) من الدستور والفقرة (أولاً ) من المادة (154) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الُمعدل".

واضاف الزوبعي انه "في ظل انتشار وباء كورونا والمخاوف الكبيرة بشأن انتشاره في السجون العراقية ولكون انه لا يوجد نظام صحي متكامل في السجون العراقية يمكنهم من التعامل مع هذه الكارثة بسبب كثرة المعتقلين فانه يدعو رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور لهُ بإخلاء سبيل جميع المعتقلين الأبرياء."

وأوضح إنه يتوجب "على الأطراف السياسية في العراق أن تبادر إلى الإفراج عن المعتقلين من خلال إقرار قانون العفو العام في ظل الأوضاع السيئة التي تعاني منها السجون العراقية وافتقارها للشروط الصحية والطبية والإنسانية اللائقة الأمر الذي يهدد حياة المعتقلين".

وأكد الزوبعي أن "الوضع في السجون العراقية خطير وينذر بكارثة حقيقة إذا تفشى المرض، خاصة وأن هناك آلاف من المعتقلين يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة بسبب الاعتقال وعدم توفر ظروف صحية وطبية مناسبة داخل المعتقلات".

وبين إن" الوضع الحالي للمعتقلين لا يجوز أن يخضع للمزايدات السياسية أو الحسابات التفاوضية وإنما فقط للجانب الإنساني، وعلى جميع الأطراف الانتقال فورا لاتخاذ التدابير القانونية البديلة والمنصوص عليها في القانون العراقي، كإخلاء السبيل، مع التدابير القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية، أو الإفراج بضمان أو وضع أسماء المفرج عنهم على قوائم المنع من السفر."

وجدد الزوبعي الدعوة للمبعوث الأممي في العراق والى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية للتحرك العاجل للضغط على الحكومة العراقية للإفراج عن المعتقلين الابرياء، وتحريك مبادرات إنسانية عاجلة بهذا الشأن.