أشادت النائبة عالية نصيف، اليوم الثلاثاء 11 آب 2020، بالإجراءات الحكومية بشأن إخلاء الدور التي يشغلها الوزراء والمسؤولون السابقون، مبينة أن "الأجدر بوزير الكهرباء السابق أن يسلم نفسه للقضاء على خلفية الدعاوى المرفوعة ضده بدلا من الاعتراض على طرده من عقار الدولة".

وقالت نصيف في بيان تلقى راديو نوا، نسخة منه "بعد أن طالبنا مرارا وتكرارا طيلة السنوات الماضية باستعادة عقارات الدولة من الوزراء والمسؤولين الذين يشغلونها بغير حق، تمت المباشرة أخيراً باسترجاع هذه العقارات في خطوة تستحق الدعم والثناء والتقدير".

وطالبت، أن "الأجدر بوزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب بدلاً من البكاء في تغريداته، أن يسلم نفسه للقضاء على خلفية قيامه بتعيين ٨٩ ألف شخص بصيغة عقد في مخالفة قانونية وبدون وجود غطاء مالي مع شبهات بشأن قيام ضعاف النفوس بإجبار طالبي التعيين على دفع رشوة مقابل تعيينهم، وكل ذلك أشار إليه ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى صفقات الفساد التي أبرمت في عهده والتي أحيلت إلى هيئة النزاهة".

وطالبت نصيف الحكومة بوضع اليد على كافة متعلقات وزير الكهرباء السابق ومنعه من السفر إلى حين اكمال الإجراءات القانونية بحقه، مع ضرورة إسراع هيئة النزاهة بإجراءاتها بشأن القضايا التي تورط فيها.

وكان وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، قد قال في تغريدة له، ان "قوة عسكرية اقتحمت منزله، تدعي انها تابعة الى مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".