خاطب رئيس الجمهورية، برهم صالح، المحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري.

وقال صالح في وثيقة، إنه "نظرا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم المؤقرة ، في جلسة 7/2/2022".

وأضاف: "نرجو من محكمتكم المؤقرة تفسير المادة ( 72/ ثانية) حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من انجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) اعلاه والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور".