في خطوة أتت بعد أيامٍ من حظر تطبيق “إنستغرام”، فرضت تركيا قيوداً جديداً على المشتريات عبر الإنترنت ما أثارغضب العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أن القيود الجديدة تتعلق بكمية المشتريات وقيمتها.
وبحسب نص القرارٍ الذي نشر بالجريدة الرسمية وتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حددت الجمارك التركية قيمة المشتريات الشخصية المسموح شرائها عبر الانترنت لكل فرد على أن لا تتجاوز 30 يورو للسلع غير التجارية و1500 يورو للمواد الطبية كالأدوية.
كما فرضت ضريبة بمقدار 30 بالمئة إذا كانت السلع مستوردة من دولةٍ أوروبية و60 بالمئة إذا كانت مستوردة من خارجها، إضافة لضريبة أخرى قد تصل إلى 20 بالمئة حسب نوع وكمية السلع المستوردة.
وتعليقاً على ذلك شدد خيري كوزان أوغلو الخبير والمحلل الاقتصادي لـ “العربية.نت” على أن “هذا القرار الجديد يأتي لقطع الطريق على ما يبدو أمام التسوّق المكثف عبر الانترنيت من المنصّات الصينية مثل Temu على سبيل المثال”.
كما أضاف أن “العناصر المستوردة باعتقادي هي في الغالب سلع إلكترونية، لكن القرار الجديد سيؤدي إلى رد فعل قوي من الطبقات المتوسطة وخاصة من المهنيين الشباب”، باعتبار أن تلع السلعة لا تكون باهظة الثمن وتلبي احتياجات مختلف الطبقات، على حدّ تعبّيره.
وتابع أن “السبب الرئيسي والأبرز الذي دعا السلطات لاتخاذ هذا القرار هو ارتفاع نسبة السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني الماضي ويونيو/حزيران الماضي”.
هذا وعبّر مؤثرون أتراك على منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا القرار معتبرين أن وضع سقفٍ للتسوق الالكتروني يحد من قدرتهم على شراء السلع المستوردة من الخارج سيما الأجهزة الإلكترونية.