بعد أكثر من ثلاثين عاما على فرض الحظر الدولي على الأسطول البحري العراقي إثر حرب الخليج الثانية عام 1991، أعلنت وزارة النقل عن تحقيق خطوات "ملموسة" باتجاه رفع القيود المفروضة، تمهيداً لاستعادة السيادة العراقية الكاملة على مياهها الدولية.
وبحسب المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، فإن العراق سيستقبل وفداً من المنظمة البحرية الدولية خلال الفترة القريبة المقبلة لمراجعة مدى التزام الهيئة البحرية العراقية بالمعايير الدولية. وتعد هذه الزيارة خطوة حاسمة نحو إعادة الاعتراف بالسفن العراقية ورفع علم البلاد عليها.
وكان الحظر قد عطل نشاط الأسطول التجاري العراقي ومنع الاعتراف بشهادات الملاحة الوطنية، ما أجبر العراق على الاعتماد المكثف على الشركات الأجنبية لنقل بضائعه، مسبباً خسائر اقتصادية كبيرة واستنزافاً للعملة الصعبة، فضلاً عن تراجع فرص العمل في هذا القطاع.
ويمتلك العراق حاليا ست سفن تجارية فقط، ثلاث منها تعمل في المياه الدولية، بينما كانت البلاد تمتلك في ثمانينيات القرن الماضي 17 باخرة تجارية نشطة.
انعكاسات وتطلعات
يرى عضو لجنة النقل والاتصالات في البرلمان، زهير الفتلاوي، أن رفع الحظر ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة سيادية تعيد للعراق دوره في خارطة النقل البحري الإقليمي، وتفتح الباب أمام تطوير قطاع النقل البحري بما ينسجم مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل ميناء الفاو وطريق التنمية.
وفي السياق ذاته، يؤكد الباحث الاقتصادي أحمد عبد الله أن إعادة تنشيط الأسطول البحري سيوفر للعراق عائدات قد تتجاوز ملياري دولار سنوياً، في حال تم ضخ استثمارات تقدر بـ٥٠٠ مليون دولار لتحديث الأسطول وزيادة قدرته التشغيلية، مع تعزيز ارتباطه بالمنظومة الاقتصادية الشاملة في البلاد.
ويضيف عبد الله أن رفع الحظر سيسمح باستيعاب السفن الوطنية في ميناء الفاو الكبير، ما يعزز من دور العراق كمركز لوجستي إقليمي، ويقلل الاعتماد على الأساطيل الأجنبية، ويساهم في توفير آلاف فرص العمل، وتحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني.
وفي ظل تصاعد الاهتمام الدولي والإقليمي بدور العراق في مجال الطاقة والنقل، يتوقع أن يشكل هذا التطور نقطة تحول حاسمة في مستقبل الملاحة البحرية العراقية.