أثار كتاب صادر عن وزارة المالية العراقية موجة من الجدل بعد أن أشار إلى نفاد حصة إقليم كردستان من الموازنة، وعدم إمكانية إرسال الرواتب في الوقت الراهن، الأمر الذي اعتبره نواب كرد ومسؤولون خطوة غير مفهومة وتنذر بأزمة سياسية.
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، أعرب في تصريح عن استغرابه من توقيت إصدار هذا القرار، مبينا أنه "من غير المنطقي إعلان نفاد حصة الإقليم في شهر أيار، بينما لم ينته حتى نصف العام". وأضاف: لم يحدث في أي دولة في العالم أن يتم إعلان نفاد حصة الأشهر القادمة قبل منتصف السنة.
وأوضح الدوبرداني أن الموازنة الاتحادية ثلاثية السنوات (2023، 2024، 2025)، وحتى الآن لم ترسل الحكومة الاتحادية جداول موازنة 2025، معتبرا أن الكتاب الصادر من وزارة المالية يشكل "سابقة خطيرة في العلاقة بين بغداد وأربيل.
وأشار إلى أن هذا القرار له خلفيات سياسية، قائلا: "مع اقتراب الانتخابات، تمارس بعض الجهات ضغوطًا سياسية على الحزب الديمقراطي الكردستاني، من خلال قطع رواتب موظفي الإقليم".
وأوضح أن وزيرة المالية كانت قد وقعت مطلع عام 2025 اتفاقا مشتركا مع وزير مالية الإقليم، بحضور وفد كردي ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، يتضمن جداول وقوائم موازنة العام الحالي، وهو ما يعكس التزاما مسبقا.
وطالب الدوبرداني رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لضمان صرف رواتب الإقليم قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية واضح في التأكيد على التزام الطرفين – الحكومة الاتحادية والإقليم – بتنفيذ صرف الرواتب.
كما لفت إلى أن قرار محكمة باريس في آذار 2023 بوقف تصدير نفط كردستان إلى الخارج ما يزال ساريا، وقد ساهم في تعقيد الوضع الاقتصادي في الإقليم، محذرا من تداعيات سلبية لقرار وزارة المالية الأخير.
وكان كتاب رسمي من الوزارة قد أشار إلى أن إيرادات الإقليم خلال عامي 2023 و2024 وحتى نيسان 2025 بلغت أكثر من تسعة عشر تريليونا وتسعمئة مليار دينار، فيما سلم الإقليم ٥٩٨ مليار دينار فقط كإيرادات غير نفطية إلى بغداد، ما يعني بقاء تسعة عشر تريليونا وثلاثمئة مليار في عهدة الإقليم.
وبحسب الوزارة، فإن هذا الرقم يتجاوز حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي بأكثر من ثلاثة عشر تريليون دينار، بينما تبلغ حصته خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 نحو ستة تريليونات دينار فقط، ما يعني احتساب الفائض المتبقي من السنوات الماضية كحصة كاملة للإقليم في العام الجاري.